معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية بمؤسسات
دور النشر والتوزيع العربية
دكتـــور
إبراهيم محمد أبو سعدة
مدرس إدارة الأعمال
كلية التجارة – جامعة الأزهر
المقدمـــة :
كان للاتفاقات الدولية الأثر الكبير على تكنولوجيا المعلومات مثل اتفاقية الشراكة الأوربية واتفاقية الجات والتي تشرف على تنفيذها منظمة التجارة العالمية ( W T O ) والتي تحمل في طياتها إلغاء الحدود الجمركية وسهولة نقل المنتجات وعقد الصفقات التجارية عبر القارات دون انتقال البائع أو المشتري من بلد لآخر حيث يتم الاتفاق بين الطرفين من خلال الشروط الموضوعة للصفقات وتفاصيلها ومكان تسليمها وموعد وطريقة إرسالها .
ونتيجة لهذه التحولات فقد ظهر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية والأسواق الذكية التي يجرى فيها التبادل الإلكتروني للبيانات بين الأطراف من خلال شبكة الحاسب دون الحاجة إلى مستندات ورقية كتطوير لطرق التجارة التقليدية ، وبالتالي تعتبر تكنولوجيا المعلومات هي الأداة القادرة على خلق مزايا تنافسية للسلع العربية في السوق العالمية .
وفي سبيل ذلك تضمن البيان الختامي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجمع العربي للإدارة والذي عقد برعاية جامعة الدول العربية بسلطنة عمان تشكيل لجنة عربية لصياغة قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقد كلف المجمع العربي للإدارة بصياغة مشروعة وتقديمه إلى الجهات المسئولة.(1)
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية مفهوم يتضمن أداء العمليات التجارية بين وحدات الأعمال بعضها البعض ، وكذلك بين وحدات الأعمال وعملائها ، وأيضاً بين وحدات الأعمال والحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في أداء تلك العمليات. ويقسم أحد الباحثين السلع من حيث إمكانية وسهولة تسويقها عن طريق الإنترنت إلى أربعة أنواع هي (2)
الأول : المنتجات السلعية . وهي المنتجات التي يمكن فيها للشركة البائعة توفير معلومات كافية عنها على موقعها على الإنترنت ويقوم العميل بشرائها مباشرة دون مقارنة مع سلعة أخرى .
الثاني : المنتجات شبه السلعية وهي التي تتطلب من المشتري المقارنة بين أسواق مختلفة وذلك من ناحية الجودة والسعر .
الثالث : السلع التي تتطلب المشاهدة والمعاينة الفعلية لها على الطبيعة ।
دور النشر والتوزيع العربية
دكتـــور
إبراهيم محمد أبو سعدة
مدرس إدارة الأعمال
كلية التجارة – جامعة الأزهر
المقدمـــة :
كان للاتفاقات الدولية الأثر الكبير على تكنولوجيا المعلومات مثل اتفاقية الشراكة الأوربية واتفاقية الجات والتي تشرف على تنفيذها منظمة التجارة العالمية ( W T O ) والتي تحمل في طياتها إلغاء الحدود الجمركية وسهولة نقل المنتجات وعقد الصفقات التجارية عبر القارات دون انتقال البائع أو المشتري من بلد لآخر حيث يتم الاتفاق بين الطرفين من خلال الشروط الموضوعة للصفقات وتفاصيلها ومكان تسليمها وموعد وطريقة إرسالها .
ونتيجة لهذه التحولات فقد ظهر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية والأسواق الذكية التي يجرى فيها التبادل الإلكتروني للبيانات بين الأطراف من خلال شبكة الحاسب دون الحاجة إلى مستندات ورقية كتطوير لطرق التجارة التقليدية ، وبالتالي تعتبر تكنولوجيا المعلومات هي الأداة القادرة على خلق مزايا تنافسية للسلع العربية في السوق العالمية .
وفي سبيل ذلك تضمن البيان الختامي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجمع العربي للإدارة والذي عقد برعاية جامعة الدول العربية بسلطنة عمان تشكيل لجنة عربية لصياغة قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وقد كلف المجمع العربي للإدارة بصياغة مشروعة وتقديمه إلى الجهات المسئولة.(1)
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية مفهوم يتضمن أداء العمليات التجارية بين وحدات الأعمال بعضها البعض ، وكذلك بين وحدات الأعمال وعملائها ، وأيضاً بين وحدات الأعمال والحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في أداء تلك العمليات. ويقسم أحد الباحثين السلع من حيث إمكانية وسهولة تسويقها عن طريق الإنترنت إلى أربعة أنواع هي (2)
الأول : المنتجات السلعية . وهي المنتجات التي يمكن فيها للشركة البائعة توفير معلومات كافية عنها على موقعها على الإنترنت ويقوم العميل بشرائها مباشرة دون مقارنة مع سلعة أخرى .
الثاني : المنتجات شبه السلعية وهي التي تتطلب من المشتري المقارنة بين أسواق مختلفة وذلك من ناحية الجودة والسعر .
الثالث : السلع التي تتطلب المشاهدة والمعاينة الفعلية لها على الطبيعة ।
الرابع : السلع التي تتطلب المشاهدة والمعاينة الفعلية لكل وحدة منها على حدة .
ويلاحظ من التصنيف السابق أن النوع الأول والثاني يتصفون بسهولة الدخول إلى أسواق التجارة الإلكترونية .
ولقد اهتم البحث بشكل عام بالتجارة الإلكترونية بالتطبيق على مؤسسات ودور النشر والتوزيع العربية المشتركة بمعرض القاهرة الدولي الثالث والثلاثون للكتاب لما يلي :
(1) يعتبر المعرض الدولي للكتاب أداة لدعم العلاقات الثقافية والتجارية وتنمية التعاون التجاري والثقافي بين الدول العربية ، وميدان لتنسيق إنتاج الكتب في الوطن العربي.
(2) أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ثاني أهم المعارض الدولية بعد معرض " فرانكفورت" الدولي للكتاب من حيث أهميته وحجم الكتب التي تعرض وعدد دور النشر والدول المشاركة فيه وعدد الزائرين.
(3) زيادة الإقبال الجماهيري على المعرض من جميع أنحاء الدول العربية حيث يعتبر نافذة تطل منها الجماهير على مختلف فنون وعلوم وآداب العالم .
(4) أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتيح أكبر تجمع عربي لدور النشر من جميع أنحاء الوطن.
(5) من أهداف المعرض بناء خطط نشر عربية مشتركة حتى يؤدي الكتاب العربي دوره بجوار الكتاب الأجنبي المستورد بعد أن تبين أن المعروض من الكتب والدوريات في سائر اللغات العالمية يفوق بكثير الكتب العربية في شتى المجالات مما يؤكد أن فجوة الفارق بيننا وبين الدول المتقدمة أخذه في الاتساع وعلينا أن نضاعف الجهد للقضاء على هذه الفجوة ولن نصل إلى ذلك إلا بالبحث عن آلية جديدة وتعتبر التجارة الإلكترونية هي الأداة المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
1- مشكلــة البحث :
لقد أدى التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات وانعكاسها على الأسواق العالمية إلى إقبال واسع نحو استخدام الإنترنت بصفة عامة والـ " web " بصفة خاصة كوسيلة متطورة للتبادل الإلكتروني للمعلومات ، حيث يوفر الـ "web " وصول مباشر ولحظي للبيانات الأمر الذي تزداد معه التحديات والمخاطر الاقتصادية مما قد يستدعى تشخيصاً دقيقاً لتلك المخاطر والمعوقات وبحثاً سريعاً لسبل الحل وذلك دعماً للبنية الأساسية لنمو التجارة الإلكترونية .
وعلى الرغم من اهتمام بعض الدول العربية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتوطين التجارة الإلكترونية إلا أن التطبيق لا يزال ضعيفاً لما تواجهه من معوقات ومشاكل قد تحول دون ذلك .
ومن هنا فقد قام الباحث بدراسة استكشافية(*) على عينة من مؤسسات دور النشر والتوزيع بجمهورية مصر العربية وبالمملكة العربية السعودية وذلك بغرض دراسة النظام المتبع في ممارسة العمليات التجارية ، وقد تم إجراء عدة مقابلات مع مديري تلك المؤسسات ومديري التسويق بها ، وكذلك أجرى الباحث بعض المقابلات مع عدد من عملاء تلك المؤسسات المتواجدين بها وقت الزيارة ، وأيضاً تم إجراء بعض المقابلات مع بعض المسئولين في اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة المصرية بهدف التعرف على المعوقات التي يمكن أن تواجه عملية إقامة التجارة الإلكترونية حتى يكون التشخيص واقعياً .
واستنادا إلى هذه الدراسة الاستكشافية توصل الباحث مبدئياً إلى العديد من الشواهد والمظاهر التي تشير إلى وجود مشكلة البحث وتؤكدها ، ومن بين هذه الظواهر وجود حالة من الشك وعدم الثقة وعدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة ، وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل من خلالها ، هذا بالإضافة إلى انخفاض وعي وإدراك الكثير من المسئولين في مؤسسات دور النشر والتوزيع وكذلك العملاء بمفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية وإمكانية عقد الصفقات التجارية إلكترونيا .
ومن خلال الدراسة الاستطلاعية أمكن للباحث تحديد المسببات المختلفة للظواهر السابق ذكرها والتي تلخصت في الآتي :
1/1 – انخفاض الاستثمار في مجل إعداد الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والاتصالات .
(*) أجريت الدراسة الاستكشافية قبل انعقاد معرض القاهرة الثالث والثلاثون بحوالي شهرين ।
ويلاحظ من التصنيف السابق أن النوع الأول والثاني يتصفون بسهولة الدخول إلى أسواق التجارة الإلكترونية .
ولقد اهتم البحث بشكل عام بالتجارة الإلكترونية بالتطبيق على مؤسسات ودور النشر والتوزيع العربية المشتركة بمعرض القاهرة الدولي الثالث والثلاثون للكتاب لما يلي :
(1) يعتبر المعرض الدولي للكتاب أداة لدعم العلاقات الثقافية والتجارية وتنمية التعاون التجاري والثقافي بين الدول العربية ، وميدان لتنسيق إنتاج الكتب في الوطن العربي.
(2) أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ثاني أهم المعارض الدولية بعد معرض " فرانكفورت" الدولي للكتاب من حيث أهميته وحجم الكتب التي تعرض وعدد دور النشر والدول المشاركة فيه وعدد الزائرين.
(3) زيادة الإقبال الجماهيري على المعرض من جميع أنحاء الدول العربية حيث يعتبر نافذة تطل منها الجماهير على مختلف فنون وعلوم وآداب العالم .
(4) أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتيح أكبر تجمع عربي لدور النشر من جميع أنحاء الوطن.
(5) من أهداف المعرض بناء خطط نشر عربية مشتركة حتى يؤدي الكتاب العربي دوره بجوار الكتاب الأجنبي المستورد بعد أن تبين أن المعروض من الكتب والدوريات في سائر اللغات العالمية يفوق بكثير الكتب العربية في شتى المجالات مما يؤكد أن فجوة الفارق بيننا وبين الدول المتقدمة أخذه في الاتساع وعلينا أن نضاعف الجهد للقضاء على هذه الفجوة ولن نصل إلى ذلك إلا بالبحث عن آلية جديدة وتعتبر التجارة الإلكترونية هي الأداة المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
1- مشكلــة البحث :
لقد أدى التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات وانعكاسها على الأسواق العالمية إلى إقبال واسع نحو استخدام الإنترنت بصفة عامة والـ " web " بصفة خاصة كوسيلة متطورة للتبادل الإلكتروني للمعلومات ، حيث يوفر الـ "web " وصول مباشر ولحظي للبيانات الأمر الذي تزداد معه التحديات والمخاطر الاقتصادية مما قد يستدعى تشخيصاً دقيقاً لتلك المخاطر والمعوقات وبحثاً سريعاً لسبل الحل وذلك دعماً للبنية الأساسية لنمو التجارة الإلكترونية .
وعلى الرغم من اهتمام بعض الدول العربية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتوطين التجارة الإلكترونية إلا أن التطبيق لا يزال ضعيفاً لما تواجهه من معوقات ومشاكل قد تحول دون ذلك .
ومن هنا فقد قام الباحث بدراسة استكشافية(*) على عينة من مؤسسات دور النشر والتوزيع بجمهورية مصر العربية وبالمملكة العربية السعودية وذلك بغرض دراسة النظام المتبع في ممارسة العمليات التجارية ، وقد تم إجراء عدة مقابلات مع مديري تلك المؤسسات ومديري التسويق بها ، وكذلك أجرى الباحث بعض المقابلات مع عدد من عملاء تلك المؤسسات المتواجدين بها وقت الزيارة ، وأيضاً تم إجراء بعض المقابلات مع بعض المسئولين في اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة المصرية بهدف التعرف على المعوقات التي يمكن أن تواجه عملية إقامة التجارة الإلكترونية حتى يكون التشخيص واقعياً .
واستنادا إلى هذه الدراسة الاستكشافية توصل الباحث مبدئياً إلى العديد من الشواهد والمظاهر التي تشير إلى وجود مشكلة البحث وتؤكدها ، ومن بين هذه الظواهر وجود حالة من الشك وعدم الثقة وعدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة ، وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل من خلالها ، هذا بالإضافة إلى انخفاض وعي وإدراك الكثير من المسئولين في مؤسسات دور النشر والتوزيع وكذلك العملاء بمفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية وإمكانية عقد الصفقات التجارية إلكترونيا .
ومن خلال الدراسة الاستطلاعية أمكن للباحث تحديد المسببات المختلفة للظواهر السابق ذكرها والتي تلخصت في الآتي :
1/1 – انخفاض الاستثمار في مجل إعداد الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والاتصالات .
(*) أجريت الدراسة الاستكشافية قبل انعقاد معرض القاهرة الثالث والثلاثون بحوالي شهرين ।
/ 2 – عدم توفير البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات بشكل كافي ونشر خدمات الإنترنت ، و ارتفاع تكلفة الاتصالات بما قد لا يخدم دور النشر الراغبة في إنشاء موقع للتسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .
1/3 – اللغة الإنجليزية قد تقف حائلاً في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجيدون سوى العربية .
1/ 4 - لا يوجد تعاون بين دور النشر في الدول العربية بشأن تبادل الخبرات والتجارب سوء فيما بينهم أو بينهم وبين دور النشر في الدول المتقدمة في هذا المجال .
1/5 – عدم تقديم الدعم لدور النشر في الدول العربية الأقل نمواً في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية .
1/6 – عدم مساندة الأنظمة القانونية والتشريعية القائمة في حالة حدوث خلاف بين أطراف التجارة الإلكترونية ، وبالتالي قد يتولد لدى الطرفين نوعاً من القلق والخوف وعدم الثقة .
وعموماً فإن الدراسة تحاول الإجابة على الأسئلة الآتية :
1- هل هناك معوقات تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر العربية ؟
2- هل هناك معوقات تواجه العملاء وتحول دون استخدامهم للتسوق الإلكتروني عند تعاملهم مع دور النشر .
3- هل هناك اختلاف بين المنظمات موضع الدراسة وبين العملاء فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات .
4- هل هناك اختلاف بين المنظمات محل البحث أو العملاء فيما يتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم من حيث مجموعة من الخصائص الخاصة بكل منهما.
5- هل يمكن التنبؤ بعضوية كل فئة من هاتين الفئتين ( دور النشر – العملاء ) تجاه استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً أو الانصراف عنها إلى الطرق التقليدية للتجارة ؟
2- أهميـــة البحث :
تبرز أهمية هذا البحث من أن تنمية القدرات التنافسية والتسويقية للمنظمات موضع البحث يتطلب وجود أليه جديدة وغير تقليدية لتسهيل قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية , وتعتبر التجارة الإلكترونية بما أنها حقيقة لا بد من المشاركة فيها والاستفادة من عائدها هي الآلية المناسبة في الوقت الحالي لتحقيق هذا الهدف باعتبارها شكل مستقبلي للتجارية العالمية .
أيضاً يمكن أن نستنتج مدى أهمية هذا البحث من أتساع نطاق التجارة الإلكترونية بصورة سريعة ومتلاحقة حيث تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية زاد من (3) مليارات دولار عام ( 1996) إلى ( 84) ملياراً من الدولارات عام ( 1998) وتشير التوقعات أيضاً إلى زيادتها بمعــدل 33% سنوياً لتصل قيمة التعاملات إلى ( 2,8) تريليون دولار في نهاية عام ( 2003) ، وعلى الجانب الآخر تضم شبكة الإنترنت ما يقرب من ( 97) مليون مشترك وفقاً لتقديرات عام (1998) ارتفعت إلى ( 320 ) مليون مشترك حتى نهاية عام ( 2001) . ومع ذلك كان نصيب الوطن العربي من تلك التجارة حوالي ( 95) مليوناً من الدولارات في عام ( 1998 ) ارتفع إلى ( 3) مليارات دولار عام ( 2001) ثم من المتوقع أن يصل إلى (5) مليارات دولار في عام ( 2002) ، في حين يتراوح حجم مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية ما بين ( 350-450) ألف مستخدم .(3)
كما تضح أهمية البحث أيضاً من الزيادة المستمرة في عدد الدول والناشرين المشتركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومن زيادة عدد الكتب المعروضة وذلك كما هو بين من الجدول التالـي رقم (1)
1/3 – اللغة الإنجليزية قد تقف حائلاً في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجيدون سوى العربية .
1/ 4 - لا يوجد تعاون بين دور النشر في الدول العربية بشأن تبادل الخبرات والتجارب سوء فيما بينهم أو بينهم وبين دور النشر في الدول المتقدمة في هذا المجال .
1/5 – عدم تقديم الدعم لدور النشر في الدول العربية الأقل نمواً في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية .
1/6 – عدم مساندة الأنظمة القانونية والتشريعية القائمة في حالة حدوث خلاف بين أطراف التجارة الإلكترونية ، وبالتالي قد يتولد لدى الطرفين نوعاً من القلق والخوف وعدم الثقة .
وعموماً فإن الدراسة تحاول الإجابة على الأسئلة الآتية :
1- هل هناك معوقات تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر العربية ؟
2- هل هناك معوقات تواجه العملاء وتحول دون استخدامهم للتسوق الإلكتروني عند تعاملهم مع دور النشر .
3- هل هناك اختلاف بين المنظمات موضع الدراسة وبين العملاء فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات .
4- هل هناك اختلاف بين المنظمات محل البحث أو العملاء فيما يتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم من حيث مجموعة من الخصائص الخاصة بكل منهما.
5- هل يمكن التنبؤ بعضوية كل فئة من هاتين الفئتين ( دور النشر – العملاء ) تجاه استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً أو الانصراف عنها إلى الطرق التقليدية للتجارة ؟
2- أهميـــة البحث :
تبرز أهمية هذا البحث من أن تنمية القدرات التنافسية والتسويقية للمنظمات موضع البحث يتطلب وجود أليه جديدة وغير تقليدية لتسهيل قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية , وتعتبر التجارة الإلكترونية بما أنها حقيقة لا بد من المشاركة فيها والاستفادة من عائدها هي الآلية المناسبة في الوقت الحالي لتحقيق هذا الهدف باعتبارها شكل مستقبلي للتجارية العالمية .
أيضاً يمكن أن نستنتج مدى أهمية هذا البحث من أتساع نطاق التجارة الإلكترونية بصورة سريعة ومتلاحقة حيث تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية زاد من (3) مليارات دولار عام ( 1996) إلى ( 84) ملياراً من الدولارات عام ( 1998) وتشير التوقعات أيضاً إلى زيادتها بمعــدل 33% سنوياً لتصل قيمة التعاملات إلى ( 2,8) تريليون دولار في نهاية عام ( 2003) ، وعلى الجانب الآخر تضم شبكة الإنترنت ما يقرب من ( 97) مليون مشترك وفقاً لتقديرات عام (1998) ارتفعت إلى ( 320 ) مليون مشترك حتى نهاية عام ( 2001) . ومع ذلك كان نصيب الوطن العربي من تلك التجارة حوالي ( 95) مليوناً من الدولارات في عام ( 1998 ) ارتفع إلى ( 3) مليارات دولار عام ( 2001) ثم من المتوقع أن يصل إلى (5) مليارات دولار في عام ( 2002) ، في حين يتراوح حجم مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية ما بين ( 350-450) ألف مستخدم .(3)
كما تضح أهمية البحث أيضاً من الزيادة المستمرة في عدد الدول والناشرين المشتركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومن زيادة عدد الكتب المعروضة وذلك كما هو بين من الجدول التالـي رقم (1)
كما تبرز أهمية هذه الدراسة من أن تطبيق التجارة الإلكترونية قد ينجم عنه أعراض جانبية يلزم تشخيصها لتحديد سبل العلاج السليم الذي يؤدي إلى التقليل من أضرارها سواء على مؤسسات دور النشر أو العملاء أو على المجتمع بأسره .
ويمكن الاسترشاد بنتائج هذه الدراسة في التعرف على صفات المؤسسات أو العملاء الذين لا يستخدمون التجارة الإلكترونية في تعاملاتهم ويمكن أن يتحولوا إلى استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً ، وتلك الذين يستخدمونها ويمكن أن يتحولوا عنها إلى الأساليب التقليدية للتجارة .
هذا فضلاً عن أن هذه الدراسة تعتبر إضافة أكاديمية لإثراء المكتبة العربية بكل ما يستخلص من نتائج علمية في هذا المجال .
3- أهـــداف البحث :
يتمثل الهدف الأساسي للبحث في تحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع وعملائها والتي تحول دون استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في معاملاتهم التجارية وتحد من الاستفادة منها ، ومحاولة التنبؤ بعضوية كل منها بالنسبة للأسلوب التي سوف يستخدمه مستقبلاً في تعاملاته لكلا الفئتين ، وذلك من خلال ما يلي :
3/1 -تحديد طبيعة المعوقات الراهنة التي يمكن أن تواجه إقامة أو تطبيق التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر والتوزيع وتحول دون الاستفادة من تلك التقنية الجديدة .
3/2 – تحديد طبيعة المعوقات والمشاكل التي يمكن أن تواجه عملاء المنظمات موضع الدراسة وتحد من استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملاتهم ( التسوق الإلكتروني ) .
3/3 –تحديد الاختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملائها فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات وتأثيرها على تعاملاتهم .
3/4 - محاولة التنبؤ بعضوية كل فئة من هاتين الفئتين ( دور النشر ، العملاء ) من حيث استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً أو التحول عنها بإتباع الأسلوب التقليدي للتجارة .
3/5 – محاولة اقتراح الطرق أو الأساليب العلمية للتغلب على تلك المعوقات التي تحول دون إقامة التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر وتؤدي إلى تحول العملاء عن استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
3/6 – وفي ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها يمكن الخروج بالعديد من التوصيات التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات باللجان الوطنية للتجارة الإلكترونية في البلدان العربية أن يسترشدوا بها عند القيام باتخاذ القرارات في هذا المجال .
4- فــــروض البحث
تم تطوير عدداً من الفروض التي خضعت للاختبار ، وذلك من أجل تحقيق أهداف هذا البحث. وتتلخص هذه الفروض في الآتي :
4/1 – هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحديد من الاستفادة منها .
4/2 – هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه العملاء تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
4/3 – لا يوجد اختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق / أو استخدام التجارة الإلكترونية /أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
4/4 – يوجد تمييز له دلاله إحصائية بين فئة المطبقين للتجارة الإلكترونية ، وفئة الغير مطبقين لها في تعاملاتهم بالمنظمات موضع الدراسة في عدد من المتغيرات مؤ خوذه بشكل إجمالي .
4/5 – يوجد تمييز له دلاله إحصائية بين فئة المستخدمين للتسوق الإلكتروني ، وفئة الغير مستخدمين له في تعاملاتهم من العملاء في عدد من المتغيرات الديموغرافية مأخوذة بشكل إجمالي.
وقد تم أتباع الأسلوب التالي في اختبار فروض الدراسة .
5- أسلـــوب الدراســـة:
فيما يلي عرض للعناصر المختلفة التي تضمنها أسلوب الدراسة .
5/1 – أنواع البيانات ومصادرها:
تعتمد الدراسة على النوعيين التاليين من البيانات .
5/1/1 – البيانــات الثانويــة :
وقد تمثلت في مراجعة المبادئ العلمية من خلال الإطلاع على المراجع العلمية من البحوث والدراسات والدوريات العربية والأجنبية في هذا الموضوع ، وكذلك المؤتمرات والندوات والتقارير واللوائح التي تنشرها وزارة التجارة ولجان التجارة الإلكترونية التي تتعلق بموضوع البحث .
5/1/2 – البيــانات الأوليـــة :
وتمثلت في الآتي :
5/1/2/1 – الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث بغرض التعرف على النظام المتبع في ممارسة العمليات التجارية بالمنظمات موضع الدراسة وكذلك تحديد طبيعة المعوقات التي تواجه كل من تلك المنظمات والعملاء وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية .
5/1/2/2 – الدراسة الميدانية والخاصة بجمع البيانات الأولية اللازمة للتحقق من فروض الدراسة وتحليلها .
5/2- مجتمع البحث والعينـــة :
تحدد مجتمع البحث في جميع دور ومؤسسات النشر العربية المشتركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والثلاثون وعددهم 2765 دار نشر ( جدول 1) وكذلك العملاء المتواجدين بأرض المعارض في ذلك الوقت والذي يقدر عددهم بــ ( 10.000 ) زائر في اليوم الواحد حسب تقديرات إدارة المعرض .
اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية البسيطة ، حيث سحبت عينتان الأولى تمثل مجتمع دور النشر العربية وكان قوامها ( 322) دار نشر حيث تمثلت وحدة المعانية "Sampling Unit " في مديري التسويق بالمؤسسات موضع الدراسة . والثانية تمثل مجتمع العملاء المتعاملين مع دور النشر والمتواجدين بأرض المعارض في نفس الوقت وقوامها ( 370) مفرده ، مستخدماً في ذلك جدول تحديد أحجام العينة(5) . عند مستوى معنوية ( 05، ) و حدود ثقة (95و) مع الافتراض بأن الخصائص المطلوب دراستها في المجتمع متوافرة بنسبة 50% .
5/3 – نماذج جمع البيــانات :
قام الباحث بإعداد قائمتين استقصاء لجمع البيانات الميدانية من أفراد العينة ، الأولى تخص دور النشر ، والثانية تخص العملاء والقائمتان متشابهتان في الثلاث أسئلة الأولى أما السؤال الرابع فهو مختلف لكل منهما لأنه يسأل عن خصائص كل فئة ، وبالتالي فإن كل قائمة تكونت من (4) أسئلة للتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه كل من دور النشر والعملاء وتحول دون استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في معاملاتهم التجارية . وقد روعي في تصميم القائمتين القواعد الخاصة بوضع وصياغة الأسئلة ، واستخدام أسئلة من النوع المغلق والمفتوح ، وقد تم قياس الإجابة على بعض الأسئلة على المقياس المتدرج لــ" ليكارت " – " Liker scaling method " حيث تضمنت بعض الأسئلة عدداً من العناصر وتم استخدام مقياس من خمس نقاط النقطة ( 1) تعني اتجاها أو ميلاً ضعيفاً نحو العنصر وتدل النقطة ( 5) على اتجاهاً أو ميلاً قوياً للعنصر أو العبارة محل القياس . وقد أتسمت الأسئلة بالسهولة وتجنب الأسئلة الإيحائية ، وكذلك روعي النواحي الشكلية الخاصة بتصميم قوائم الاستقصاء .
وقد تم إجراء ( pre-test ) للقائمتين بعد الانتهاء من تصميمهما للتأكد من صلاحيتهما لجمع البيانات المطلوبة على عينة صغيرة قبل توزيعها وقد نتج عن ذلك إدخال بعض التعديلات على القائمتين.
5/4- طريقة جمع ومراجعـــة البيانات
اعتمدت عملية جمع البيانات على أسلوب المقابلات الشخصية مع الاستقصاء المكتوب سواء لدور النشر أو للعملاء وقد تمت هذه العملية خلال مدة انعقاد المعرض الثالث والثلاثون الدولي للكتاب بالقاهرة حيث تم الاستعانة بخمسة من العاملين بمعهد الإحصاء تم تزويدهم بالتعليمات الواجب مراعاتها عند جمع البيانات بعد شرح الهدف من البحث لهم .وبعد فرز الاستمارات التي تم استيفاؤها ومراجعتها قام الباحث باستبعاد ( 82) استمارة تخص دور النشر وعدد ( 110) استمارة تخص العملاء لم تستكمل من بعض أفراد العينة. أي أن معدل الردود الصحيحة بلغ ( 75%) من حجم العينة المخططة لدور النشر وبالتالي أصبحت العينة الإجمالية الصالحة للتحليل ( 240) مفردة منها، في حين بلغ معدل الردود ( 70.3 % ) من حجم العينة المخططة للعملاء وبالتالي أصبحت العينة الإجمالية الصالحة للتحليل ( 260) مفردة .
5/5 – ترميز وإدخال البيانات وتحليلها :
قام الباحث بترميز البيانات في استمارة الاستقصاء ثم قام بتفريغها يدوياً في قوائم خاصة بذلك تمهيداً لإدخالها إلى الحاسب الآلي ، وقد تم إدخال البيانات ومراجعتها وتحليلها بواسطة الحاسب الآلي باستخدام مجموعة البرامج الإحصائية الجاهزة المعروفة باسم ( SPSS / PC+ )بمعهد الإحصاء ، وقد تم التحليل على المستوى الكلي لكل عينة ( دور النشر أو العملاء ) ثم على مستوى كل مجموعة داخل كل عينة لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف بينهم .
وقد تم استخدام النسب والتكرارات ، والمتوسط المرجح بالأوزان ، واختبار (ز) ( z-test ) ، واختبار ( كا2) ، كما استخدم أيضاً تحليل التمايز ( Discriminated analysis ) في عملية التحليل واختبار الفروض .
طبق اختبار ( كا2) على البيانات التي عكست الإجابات عنها بيانات عددية count data ( كعدد من أجابوا بنعم أو من أجابو بـ لا علي سؤال معين ) .
أما اختبار (ز) ( z- test ) فقد طبق على البيانات التي تم حساب المتوسط المرجح لها ، وذلك لتحديد معنوية الفروق بين هذه المتوسطات ، وقد تم الحصول على هذه البيانات من خلال إجابات المستقصى منهم على مقياس من نوع ليكرت المكون من خمس رتب .
هذا وقد تم اختبار الفروض طبقاً لهذه الاختبارات عند مستوى معنوية 05، .
6- حدود الدراســــة :
ونظراً لأن التجارة الإلكترونية يمكن أن تتم على ثلاثة أشكال، الأول : يتم بين الشركات والعملاء ، والثاني : يتم بين الشركات بعضها ببعض ، والثالث : بين الشركات والعملاء وبين الإدارة المحلية أو الحكومة ، وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تقتصر على الشكل الأول من أشكال التجارة الإلكترونية وهي مؤسسات ودور النشر والتوزيع العربية والأفراد المتعاملين معها .
7- أقســـــام الدراســــــة
بعد التقديم السابق فإن البحث ينقسم إلى ما يلي :
· القسم الأول : الإطار النظري
· القسم الثاني : نتائج الدراسة الميدانية .
· القسم الثالث : النتائج والتوصيات .
أولاً – الإطــار النظـــري :
ويتناول الباحث في هذا الجزء كل من مفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية ، وكذلك الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، وذلك كما يلي :
مفهوم وأهمية التجـــارة الإلكترونيـــة :
بداية يجب أن نفرق بين التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني الفردي ، فالتسوق الإلكتروني يعد جزءاً فقط من التجارة الإلكترونية وقدرته شركة "Jupiter communication " بــ 2.6 بليون دولار عام 1997 . (6)
لذلك هناك من ينظر إلى التجارة الإلكترونية على أنها تشمل عدة مفاهيم منها التسوق الإلكتروني " shopping " والأعمال الإلكترونية " business " ومقدمو الخدمات التطبيقية "Application service providers " (ASP ) ، والأعمال المصرفية من خلال الإنترنت وهذه المفاهيم مرتبطة ببعضها تحت مسمى التجارة الإلكترونية .(7)
وهناك من عرف التجارة الإلكترونية على أنها : كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة إنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى .(8)
ويشير تعريف آخر للتجارة الإلكترونية على أنها : الاستخدام المنظم لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وشبكات الاتصالات لتحقيق التعامل بين الشركة البائعة من جانب وعملاؤها ومورديها من جانب آخر.(9)
كما يقصد بالتجارة الإلكترونية : القيام بعمليات مالية بطريقة إلكترونية .(10)
وينظر البعض إلى التجارة الإلكترونية على أنها : عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسب الآلي تربط الملايين من الحاسبات الآلية الموجودة على مستوى العالم عبر الألياف الضوئية والخطوط التليفونية والأقمار الصناعية .(11)
ويشير تعريف آخر للتجارة الإلكترونية إلى أنها : أداء العمليات التجارية بين الشركات بعضها البعض أو بين المستهلكين والمنتجين باستخدام تكنولوجيا المعلومات . (12)
ومما سبق يتضح أنه من الصعب وضع تعريف تتلاقى فيه جميع وجهات النظر العلمية ، إلا أنه يجب صياغة تعريف تتوفر له خصائص التعريف الأكثر قبولاً ، وذلك .
إذا أخذنا في الحسبان العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها كمحاور للتعريف الجيد وأهم هذه العناصر ما يلي :
(1) أن التجارة الإلكترونية قد يكون أحد أطرافها منظمة أعمال ، أما الطرف الآخر قد يكون وحدة أعمال أيضاً أو عملاء أو حكومات .
(2) العلاقة بين طرفي العملية التجارية غير مباشرة من خلال الإنترنت دون انتقال البائع أو المشتري .
(3) عدم وجود أي مستندات ورقية فالسند القانوني فيها هو الرسالة الإلكترونية .
(4) يمكن عقد الصفقات التجارية في أي وقت ومن أي مكان ، فهي تتحدى أية حدود زمنية ومكانية.
(5) التفاعل مع أكثر من مصدر في وقت واحد بحيث يستطيع الفرد إرسال رسالة واحدة إلى عدد لا نهائي من المستقبلين في نفس الوقت .,
(6) توفر عدد كبير من السلع والخدمات ومعلومات عنها وبالتالي يمكن للعملاء المقارنة بينها .
(7) الدفع قد يأخذ صوراً مختلفة منها أسلوب الدفع بواسطة بطاقة الائتمان عبر الشبكة ، الدفع عن طريق الشيكات البنكية أو الإلكترونية ، أو من خلال التحويلات ، أو الدفع النقدي عند التسليم
(8) ارتباط التسليم بنوع السلعة أو البضاعة فيمكن تسليم بعض أنواع السلع إلكترونياً من خلال إنترنت ، بينما تسلم الأنواع الأخرى فيزيائياً .
(9) الهدف النهائي من ذلك هو رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل .
ووفقاً لما سبق فإننا نقترح التعريف التالي للتجارة الإلكترونية :
(التجارة الإلكترونية هي صفقات عابرة الحدود المكانية و الزمنية ، تتم بشكل غير مباشر بين طرفين أحدهما منظمة أعمال والآخر قد يكون منظمة أعمال أو عملاء أو حكومات ، باستخدام نظام التداول الإلكتروني دون الاعتماد على مستندات ورقية والسند الوحيد فيها هو الرسالة الإلكترونية ، وقد يتم السداد من خلال بطاقات الائتمان أو من خلال الشيكات الإلكترونية أو التحويلات أو الدفع النقدي عند الاستلام المرتبط بنوع البضاعة , والهدف النهائي من ذلك هو رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفعالية في التعامل )0
أهمية التجـــارة الإلكترونيــة :
يجمع العاملون في عالم تقنية المعلومات على أن التجارة الإلكترونية ستغير من أساليب التعاملات التجارية التي عرفتها البشرية إلى الأفضل مثلما غيرت إنترنت عالمنا ، وأساليب التعليم ، والاتصال ، وتبادل البيانات وحتى اللعب . الأمر الذي أدى إلى تصنيفها كأفضل اختراع تم التوصل إليه في السنوات الماضية ، فإذا كانت تنمية الأعمال على الإنترنت مسألة معقدة فالتوقعات المتزايدة للعملاء والمنافسة الضارية تعنى أن المخاطرة عالية ، ولكن فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فمما لا شك فيه أن المكافآت تفوق المخاطر . ففرص تحقيق الربح والحصول على حصة أكبر في السوق وفرص النمو التي تنتظر الشركات التي تتبنى الإنترنت بقناعة تامة تضمن للمنشأة الذكية التكيف مع فرص الأعمال الحديثة (13).
ومن العرض السابق يتضح لنا مدى أهمية التجارة الإلكترونية سواء على المستوى القومي ، أو على مستوى منظمات الأعمال أو على مستوى الأفراد :
1- أهمية التجارة الإلكترونية على المستوى القومي :
فهي تعد أداه لزيادة القدرة التنافسية ، وبالتالي زيادة معدلات التجارة وخلق فرص جديدة للعمل وتحسين الخدمات الحكومية ولتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق التكنولوجيا المتقدمة .(14)
2- أهمية التجارة الإلكترونية على مستوى منظمات الأعمال :
إن تنمية القدرات التسويقية لمنظمات الأعمال في الوقت الحالي يتطلب وجود آلية جديدة غير تقليدية من أجل زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي الوصول إلى الأسواق العالمية ، وتُعد التجارة الإلكترونية إحدى هذه الوسائل بما أنها حقيقة لا بد من المشاركة فيها .(15)
3- أهمية التجارة الإلكترونية على مستوى الأفراد :
فهي تساهم في تقليل تكاليف التبادل التجاري الذي من شأنه تقليل أسعار المنتج ، كما تعتبر آلية للأفراد المتخصصين لتقديم خدماتهم على المستوى الإقليمي والعالمي دون الحاجة للانتقال بما يفتح لهم المجال للانطلاق للعمل الحر . (16)
الدراســات السابقــــة :
وهذا الجزء يهتم بمراجعة ما سبق أن كتب من دراسات حول هذا الموضوع من قبل الباحثين . وفيما يلي موجز لأهم هذه الدراسات ونتائجها :
دراسة ( Elkasas, 1998 ) (17) حيث كان الهدف منها عرض نتائج الدراسة التي أجراها على مكتبة الأمازون عام 1998 بدعوى أنها أكبر مكتبة في العالم كنموذج لحالات ناجحة ، وذلك للتعرف على عوامل نجاح هذه المكتبة في مجال نظم السرية وتأمين المعلومات للعملاء على موقع الإنترنت ، حيث أجريت الدراسة على عينة من الزائرين للمكتبة لموقعها على الإنترنت من عملاؤها . وقد تبين من الدراسة أنه يمكن للزائرين تصفح العديد من الكتب التي تعرضها المكتبة في مجالات متعددة وشراؤها بخصم يصل إلى 20% وكانت أهم عوامل النجاح لمكتبة الأمازون هي تعدد طرق الشراء وتقديم الخدمات بموقع المكتبة على الإنترنت ، واعتبار أن العميل هو أفضل رجل تسويقي للمكتبة من خلال إقامة علاقات صداقة مع العملاء ، وعرض الفرص الشرائية التي من الصعب تكرارها عليهم ، وتبديد مخاوف العملاء من الشراء عبر الإنترنت حيث أتاحت المكتبة للعملاء فرصة التراجع عن الشراء ، وكذلك مساهمة كل من الناشرين والمؤلفين بآرائهم في تحديد محتوى المكتبة .
دراسة ( الكاملى ، والحسيني 1998 )(18) والتي أجريت على شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التعرف على معوقات التجارة الإلكترونية بها ، حيث اختيرت بعض شركات البرمجيات من خلال مكاتبها الإقليمية المنتشرة المنطقة العربية مثل شركة ( بي أم ، ومايكروسوفت ، ولوتس ، وصق ، و HP ، ونوفيل ، ونتسكيب ، وسيليكون جرافيك ، وكومباك ، وديجيتال ، وأواكل ، وسيسكو، مونديكس ، ولوسنت تكنولوجير ، وإنترجراف ) هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسات والشركات والجهات الرئيسية في المنطقة العربية ، وكان من نتائجها. أن أهم العوامل التي تحد من انتشار التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية هو عدم انتشار إنترنت بالشكل الكافي ، وعدم تعود مستخدمي إنترنت على ممارسة هذا النشاط ، أيضاً معوقات البنية التحتية ، وكذلك تكلفة إقامة المواقع التجارية ، واحتكار مزودي الخدمة في الدول العربية ، وحداثة تطيق التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية .
دراسة ( Saleh , 1998 )(19) والتي أجريت بهدف تقدير حجم التسوق الإلكتروني الفردي في العالم العربي، وأنواع السلع والخدمات المشتراة ، وأساليب الدفع ، وكذلك تحديد المعوقات التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية ، وذلك على عينة مقدارها ( 300) مفردة ، حيث اتضح من نتائجها أن ( 4% ) من مستخدمي إنترنت العرب في العينة خبروا نشاط الشراء من خلال إنترنت أما النسبة الباقية ( 96%) لم تمارسه ، وتبين أيضاً أن الذي جرب هذه العملية لمرة واحدة عاد إلى تجربتها أكثر من مرة خلال السنة ، أما بخصوص السلع المشتراة فقد تضمنت إجابات المشاركين ممن مارسوا عملية الشراء من خلال مواقع الويب أنواعاً من السلع والخدمات منها الإلكترونيات ، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، وحجز مواقع الويب ، الكتب ، الملابس ، والهدايا والعطور ، وبطاقات السفر، وحجز الفنادق ، وقد تبين أيضاً أن قيمة مشتريات أفراد العينة تتراوح ما بين ( 50 دولار إلى 4000 دولار ) حيث تنوعت أساليب الدفع فجمعت بين الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية ( 92%) من أفراد العينة ، والدفع بواسطة الشيكات ( 58% ) ، والتحويل البنكي ( 8%) والدفع النقدي ( 8%) .
دراسة ( شركة Flowers 800-1 )(20) حيث ركزت على عرض نتائج الدراسة التي قامت بها هذه الشركة بهدف التعرف على العوامل أو الأسباب التي مكنت شركة ( Flowers 800-1 ) للتمتع بمعدل نمو سريع للمبيعات عبر الإنترنت بلغ 30 مليون دولار سنوياً ، حيث تبين أن الشركة قامت بإعداد موقع متميز بأسلوب شيق على الإنترنت حيث يمكن للعميل شراء ما يلزمه مع سهولة تحديد السعر للمستهلكين من خلال التجارة الإلكترونية بسريه تامة وأمان ، كما تعرض الشركة العديد من أفكار الهدايا المحتملة للعملاء مصاحبة لعروض الشراء ، علاوة على بناء علاقات الصداقة لكسب ولاء ورضاء العملاء من خلال التبرع بــ 25 % من قيمة المبيعات لمرضى سرطان الثدى ، كذلك تقدم الشركة الهدايا والمنح بصفة دائمة للمشترين عبر الإنترنت بالإضافة إلى سرعة أداء الخدمة ، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.
دراسة ( Hokey & William , 2000 )(21) والتي هدفت إلى دراسة أثر الحجم الأمثل للمتجر الذي له موقع على شبكة الإنترنت على أنواع البضائع التي يمكن أن تباع عبر الشبكة ، حيث اتضح من نتائجها أن المتاجر الإلكترونية الكبيرة الحجم تسعى إلى دمج الإنترنت في عملياتها الأساسية حتى تصبح التجارة الإلكترونية جزءًا من الطريقة التي تمارس بها أعمالها وذلك على عكس المتاجر المتوسطة والصغيرة التي تقتصر على التسوق الإلكتروني للهدايا والملبوسات ، والعطور والكتب فقط .
دراسة ( Vekatrman , 2000)(22) والتي ركزت على دراسة أثر ضآلة الأصول الملموسة لشركات التجارة الإلكترونية وضآلة الأرباح التي تحققها على ارتفاع أسهمها وارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات، حيث تبين أن المستثمرون في سوق رأس المال يفضلون توجيه أموالهم للاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية رغم عدم تحقيقها لأرباح عالية وذلك توقعاً منهم لأرباح رأسمالية على الأسهم أو ثقة من جانب العملاء في مستقبل هذه الشركات وإمكانية تحقيقها لمعدلات أرباح عالية في المستقبل ، مما قد دفع الشركات إلى الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات والتنبؤات السارة التي تحفز المستثمر على اتخاذ القرار بالاستثمار فيها .
دراسة ( Dimitrics & Eleutherios, 2000 )(23) والتي هدفت إلى إيضاح كيفية تطوير التجارة الإلكترونية في اليونان ، وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية بالمؤسسات التي تطبق هذا الأسلوب من التجارة وأثر ذلك على مستوى رضاء العملاء حيث أوضحت نتائجها أن هناك معوقات واكبت تطبيق التجارة الإلكترونية تندرج تحت معوقات تقنية واجتماعية حيث تبين أن لتلك المعوقات علاقة قوية بتخوف العملاء من استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
دراسة ( Keneth & Amanda, 2000 )(24) حيث أشارت إلى أن شركات التجارة الإلكترونية تتميز بارتفاع تكاليف التسليم للعملاء ، وكذلك إلى ارتفاع قيمة مردودات المبيعات وأيضاً ارتفاع تكاليف النقل ، وتكاليف جذب العملاء ، علاوة على ذلك فإن هناك نسبة تتراوح ما بين ( 30% ، 40%) من المبيعات التي تتم عن طريق الكتالوجات المعروضة عبر الإنترنت يتم ردها للشركة لعدم مطابقتها للموصفات المعلن عنها مما قد يكون له الأثر على ربحية الشركة وقابليتها للنمو والاستمرار وبالتالي على المنافسة وعلى حصتها في السوق .
دراسة ( الديب 2001)(25) والتي أجريت بهدف التعرف على الآثار التي أنتجتها وسائل التقنية العالية في مجال الحوسبة والاتصال على قواعد النظام التجاري، وكذلك إنشاء نظام قانوني يتفق مع متطلبات العصر واعياً للمخاطر التي أفرزتها العولمة ، حيث توصل الباحث إلى أن التجارة الإلكترونية سوف تغير طرق التعاملات التجارية المتعارف عليها إلى الأفضل، وحتى يمكن الحصول على دعم لتطبيق التجارة الإلكترونية فإن الأمر يتطلب تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يمكن تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية .
دراسة (Raymond, 2001 )(26)والتي ركزت على مشكلة أمن المعلومات في التجارة الإلكترونية حيث أعتبر أن الأمن هو الثعبان الضال في حديقة التجارة الإلكترونية ،و أعتبر أن نجاح التجارة الإلكترونية مرهون بمدى توافر الأمن للمعلومات حيث حدد عدداً من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نظام أمن المعلومات منها : التخفي بانتحال صلاحيات شخص مفوض والدخول إلى النظام ، النسخ غير المصرح به للبيانات والعبث بها ، تشمم كلمة السر ، المصائد أو الأبواب الخلفية ، تعديل برامج تشغيل الحاسبات للحصول على عمليات إدخال لبيانات غير مصرح بها. وتؤكد الدراسة على أهمية تطوير مجموعة من الوسائل التي يمكن بها تحقيق أمن الاتصالات بين البائع والمشتري وحمايتها من أي استيلاء غير مشروع .
وفي هذا السياق أورد تقرير ( أي ماركتر ) الأمريكي أن ( 41%) من عمليات التجارة عبر الإنترنت شهدت حالات استخدام غير مشروعه وسحبت أموال غير شرعية من التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية وطبقاً لهذا التقرير أفاد ( 57%) من التجار بأنهم يخشون أن يتعرضوا إلى الإفلاس بسبب تكرار عمليات التصرف غير المشروع ببطاقات الصرف الإلكتروني، ومن الطبيعي أن تتأثر ثقة المستهلك بشكل عام بتلك النتائج .(27)
أشارت الدراسة التي أعدتها شركة ( cyberdialogue, 2001 )(28) أن إنترنت تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح جزءاً مكملاً لا غني عنه في التجارة حتى في الصفقات التي تبرم بعيداً عنها ، حيث أظهرت الاستطلاعات التي أجرتها هذه الشركة أن جزءاً مهماً من الصفقات التقليدية يتطلب إعدادات معينة لها على شبكة إنترنت ، كما بينت الدراسة أن إجمالي مبيعات البضائع والخدمات المتأثرة بالبحث في الشبكة بلغ ( 7.5 ) مليار دولار منها ( 4.2) مليار دولار لمبيعات تقليدية ( ليست عبر الشبكة ) ، وتبين أيضاً أن ثلث البضائع المباعة عبر الشبكة بيعت من مواقع شهيرة يسهل إيجاد عناوينها عبر آلات البحث ، فيما جاء أقل من ثلث المبيعات من مواقع تم الوصول إليها عن طريق إعلانات لا فته للاهتمام في إنترنت .
وفي إحدى الدراسات(29) التي تناولت المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية بمصر حيث ركزت الدراسة على نظم السرية للمعلومات ، وقد تبين من نتائجها أن المشكلات الأساسية التي تواجه التجارة الإلكترونية هي كيفية الحفاظ على خصوصية الأفراد وذلك لضمان ثقة المستخدم لهذا النوع المتطور من التجارة، ويعتبر أمن وسرية المعلومات عامل أساسي لنمو التجارة الإلكترونية العالمية ولتشجيعها .
دراسة ( Rahul & Dolphy , 2001 )(30) والتي أجريت بهدف تحديد العلاقة بين طبيعة السلع التي يمكن تسوقها من خلال شبكة الإنترنت وتكلفة شراؤها ، فقد اتضح من نتائجها أن تسوق بعض السلع من خلال الإنترنت قد يخفض من تكلفة شراؤها بينما توجد سلع أخرى قد تزيد من تكلفة الشراء وبالتالي فإن طبيعة السلعة هي التي تحدد السعر الإجمالي للشراء ، حيث تبين أن تكلفة شراء الكتب قد تكون منخفضة وتتم بسهولة ويسر أما الأحذية فتكلفة شراؤها مرتفعه وتسبب إرباكاً للعملاء لأنهم يريدون فحص السلعة قبل شراؤها .
ومن العرض السابق للدراسات السابقة يتضح لنا ما يلي :
1-لا توجد دراسات كافية على المستوى العربي في مجال التجارة الإلكترونية وكذلك التسوق الإلكتروني بشكل عام.
2-لا توجد دراسات أيضاً لمناقشة معوقات التجارة الإلكترونية لمؤسسات ودور النشر والتوزيع ، وكذلك لدراسة المشكلات التي تواجه العملاء فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني بشكل خاص.
ثانيـــاً : نتائــج الدراســـة الميدانيــــة :
يعرض هذا الجزء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشأن اختبار صحة الفروض الخاصة بها. وسوف يتم ذلك بالنسبة لكل فرض على حده .
نتائج اختبــار الفروض الأول :
ينص الفروض الأول من فروض الدراسة على أن (( هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحد من الاستفادة منها )) .
وقد اقتضت عملية اختبار صحة هذا الفرض تطبيق اختبار ( z ) لتحديد معنوية الفروق بين الإجابات الخاصة بالمستقصى منهم ، ويلخص الجدول رقم (1) النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن .
ويتضح من هذا الجدول أن المتوسط العام لإجابات المستقصى منهم لجميع المعوقات أو المشاكل التي تواجه دور النشر والتوزيع وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها بلغ
( 4.35) وهو أكبر من المتوسط المتوقع ، حيث اعتبرت نقطة المنتصف على المقياس (3) هي المتوسط المتوقع ، مما قد يشير إلى أن المستقصى منهم يتجهون إلى الرأي بالموفقة على أن تلك المعوقات هي التي تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بدور النشر والتوزيع .
وتشير قيمة ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام والمتوسط والمتوقع والتـــي تبلــغ ( 133.98 ) عند مستوى دلاله يبلغ ( 0000, ) بما يعنى أن هذا الفرق معنوي ، الأمر الذي يؤكد اتجاه أراء المستقصى منهم نحو الموافقة على أن تلك المعوقات هي التي تحول دون تطبيق تلك التقنية الجديدة في تعاملاتهم .
وعلى الرغم من اتجاه أو ميل المستجيبين نحو الموافقة على تلك المعوقات إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف بينهم من حيث الموافقة على كل منها ।
ويمكن الاسترشاد بنتائج هذه الدراسة في التعرف على صفات المؤسسات أو العملاء الذين لا يستخدمون التجارة الإلكترونية في تعاملاتهم ويمكن أن يتحولوا إلى استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً ، وتلك الذين يستخدمونها ويمكن أن يتحولوا عنها إلى الأساليب التقليدية للتجارة .
هذا فضلاً عن أن هذه الدراسة تعتبر إضافة أكاديمية لإثراء المكتبة العربية بكل ما يستخلص من نتائج علمية في هذا المجال .
3- أهـــداف البحث :
يتمثل الهدف الأساسي للبحث في تحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع وعملائها والتي تحول دون استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في معاملاتهم التجارية وتحد من الاستفادة منها ، ومحاولة التنبؤ بعضوية كل منها بالنسبة للأسلوب التي سوف يستخدمه مستقبلاً في تعاملاته لكلا الفئتين ، وذلك من خلال ما يلي :
3/1 -تحديد طبيعة المعوقات الراهنة التي يمكن أن تواجه إقامة أو تطبيق التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر والتوزيع وتحول دون الاستفادة من تلك التقنية الجديدة .
3/2 – تحديد طبيعة المعوقات والمشاكل التي يمكن أن تواجه عملاء المنظمات موضع الدراسة وتحد من استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملاتهم ( التسوق الإلكتروني ) .
3/3 –تحديد الاختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملائها فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات وتأثيرها على تعاملاتهم .
3/4 - محاولة التنبؤ بعضوية كل فئة من هاتين الفئتين ( دور النشر ، العملاء ) من حيث استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مستقبلاً أو التحول عنها بإتباع الأسلوب التقليدي للتجارة .
3/5 – محاولة اقتراح الطرق أو الأساليب العلمية للتغلب على تلك المعوقات التي تحول دون إقامة التجارة الإلكترونية بمؤسسات دور النشر وتؤدي إلى تحول العملاء عن استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
3/6 – وفي ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها يمكن الخروج بالعديد من التوصيات التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات باللجان الوطنية للتجارة الإلكترونية في البلدان العربية أن يسترشدوا بها عند القيام باتخاذ القرارات في هذا المجال .
4- فــــروض البحث
تم تطوير عدداً من الفروض التي خضعت للاختبار ، وذلك من أجل تحقيق أهداف هذا البحث. وتتلخص هذه الفروض في الآتي :
4/1 – هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحديد من الاستفادة منها .
4/2 – هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه العملاء تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
4/3 – لا يوجد اختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق / أو استخدام التجارة الإلكترونية /أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
4/4 – يوجد تمييز له دلاله إحصائية بين فئة المطبقين للتجارة الإلكترونية ، وفئة الغير مطبقين لها في تعاملاتهم بالمنظمات موضع الدراسة في عدد من المتغيرات مؤ خوذه بشكل إجمالي .
4/5 – يوجد تمييز له دلاله إحصائية بين فئة المستخدمين للتسوق الإلكتروني ، وفئة الغير مستخدمين له في تعاملاتهم من العملاء في عدد من المتغيرات الديموغرافية مأخوذة بشكل إجمالي.
وقد تم أتباع الأسلوب التالي في اختبار فروض الدراسة .
5- أسلـــوب الدراســـة:
فيما يلي عرض للعناصر المختلفة التي تضمنها أسلوب الدراسة .
5/1 – أنواع البيانات ومصادرها:
تعتمد الدراسة على النوعيين التاليين من البيانات .
5/1/1 – البيانــات الثانويــة :
وقد تمثلت في مراجعة المبادئ العلمية من خلال الإطلاع على المراجع العلمية من البحوث والدراسات والدوريات العربية والأجنبية في هذا الموضوع ، وكذلك المؤتمرات والندوات والتقارير واللوائح التي تنشرها وزارة التجارة ولجان التجارة الإلكترونية التي تتعلق بموضوع البحث .
5/1/2 – البيــانات الأوليـــة :
وتمثلت في الآتي :
5/1/2/1 – الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث بغرض التعرف على النظام المتبع في ممارسة العمليات التجارية بالمنظمات موضع الدراسة وكذلك تحديد طبيعة المعوقات التي تواجه كل من تلك المنظمات والعملاء وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية .
5/1/2/2 – الدراسة الميدانية والخاصة بجمع البيانات الأولية اللازمة للتحقق من فروض الدراسة وتحليلها .
5/2- مجتمع البحث والعينـــة :
تحدد مجتمع البحث في جميع دور ومؤسسات النشر العربية المشتركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والثلاثون وعددهم 2765 دار نشر ( جدول 1) وكذلك العملاء المتواجدين بأرض المعارض في ذلك الوقت والذي يقدر عددهم بــ ( 10.000 ) زائر في اليوم الواحد حسب تقديرات إدارة المعرض .
اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية البسيطة ، حيث سحبت عينتان الأولى تمثل مجتمع دور النشر العربية وكان قوامها ( 322) دار نشر حيث تمثلت وحدة المعانية "Sampling Unit " في مديري التسويق بالمؤسسات موضع الدراسة . والثانية تمثل مجتمع العملاء المتعاملين مع دور النشر والمتواجدين بأرض المعارض في نفس الوقت وقوامها ( 370) مفرده ، مستخدماً في ذلك جدول تحديد أحجام العينة(5) . عند مستوى معنوية ( 05، ) و حدود ثقة (95و) مع الافتراض بأن الخصائص المطلوب دراستها في المجتمع متوافرة بنسبة 50% .
5/3 – نماذج جمع البيــانات :
قام الباحث بإعداد قائمتين استقصاء لجمع البيانات الميدانية من أفراد العينة ، الأولى تخص دور النشر ، والثانية تخص العملاء والقائمتان متشابهتان في الثلاث أسئلة الأولى أما السؤال الرابع فهو مختلف لكل منهما لأنه يسأل عن خصائص كل فئة ، وبالتالي فإن كل قائمة تكونت من (4) أسئلة للتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه كل من دور النشر والعملاء وتحول دون استخدام التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في معاملاتهم التجارية . وقد روعي في تصميم القائمتين القواعد الخاصة بوضع وصياغة الأسئلة ، واستخدام أسئلة من النوع المغلق والمفتوح ، وقد تم قياس الإجابة على بعض الأسئلة على المقياس المتدرج لــ" ليكارت " – " Liker scaling method " حيث تضمنت بعض الأسئلة عدداً من العناصر وتم استخدام مقياس من خمس نقاط النقطة ( 1) تعني اتجاها أو ميلاً ضعيفاً نحو العنصر وتدل النقطة ( 5) على اتجاهاً أو ميلاً قوياً للعنصر أو العبارة محل القياس . وقد أتسمت الأسئلة بالسهولة وتجنب الأسئلة الإيحائية ، وكذلك روعي النواحي الشكلية الخاصة بتصميم قوائم الاستقصاء .
وقد تم إجراء ( pre-test ) للقائمتين بعد الانتهاء من تصميمهما للتأكد من صلاحيتهما لجمع البيانات المطلوبة على عينة صغيرة قبل توزيعها وقد نتج عن ذلك إدخال بعض التعديلات على القائمتين.
5/4- طريقة جمع ومراجعـــة البيانات
اعتمدت عملية جمع البيانات على أسلوب المقابلات الشخصية مع الاستقصاء المكتوب سواء لدور النشر أو للعملاء وقد تمت هذه العملية خلال مدة انعقاد المعرض الثالث والثلاثون الدولي للكتاب بالقاهرة حيث تم الاستعانة بخمسة من العاملين بمعهد الإحصاء تم تزويدهم بالتعليمات الواجب مراعاتها عند جمع البيانات بعد شرح الهدف من البحث لهم .وبعد فرز الاستمارات التي تم استيفاؤها ومراجعتها قام الباحث باستبعاد ( 82) استمارة تخص دور النشر وعدد ( 110) استمارة تخص العملاء لم تستكمل من بعض أفراد العينة. أي أن معدل الردود الصحيحة بلغ ( 75%) من حجم العينة المخططة لدور النشر وبالتالي أصبحت العينة الإجمالية الصالحة للتحليل ( 240) مفردة منها، في حين بلغ معدل الردود ( 70.3 % ) من حجم العينة المخططة للعملاء وبالتالي أصبحت العينة الإجمالية الصالحة للتحليل ( 260) مفردة .
5/5 – ترميز وإدخال البيانات وتحليلها :
قام الباحث بترميز البيانات في استمارة الاستقصاء ثم قام بتفريغها يدوياً في قوائم خاصة بذلك تمهيداً لإدخالها إلى الحاسب الآلي ، وقد تم إدخال البيانات ومراجعتها وتحليلها بواسطة الحاسب الآلي باستخدام مجموعة البرامج الإحصائية الجاهزة المعروفة باسم ( SPSS / PC+ )بمعهد الإحصاء ، وقد تم التحليل على المستوى الكلي لكل عينة ( دور النشر أو العملاء ) ثم على مستوى كل مجموعة داخل كل عينة لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف بينهم .
وقد تم استخدام النسب والتكرارات ، والمتوسط المرجح بالأوزان ، واختبار (ز) ( z-test ) ، واختبار ( كا2) ، كما استخدم أيضاً تحليل التمايز ( Discriminated analysis ) في عملية التحليل واختبار الفروض .
طبق اختبار ( كا2) على البيانات التي عكست الإجابات عنها بيانات عددية count data ( كعدد من أجابوا بنعم أو من أجابو بـ لا علي سؤال معين ) .
أما اختبار (ز) ( z- test ) فقد طبق على البيانات التي تم حساب المتوسط المرجح لها ، وذلك لتحديد معنوية الفروق بين هذه المتوسطات ، وقد تم الحصول على هذه البيانات من خلال إجابات المستقصى منهم على مقياس من نوع ليكرت المكون من خمس رتب .
هذا وقد تم اختبار الفروض طبقاً لهذه الاختبارات عند مستوى معنوية 05، .
6- حدود الدراســــة :
ونظراً لأن التجارة الإلكترونية يمكن أن تتم على ثلاثة أشكال، الأول : يتم بين الشركات والعملاء ، والثاني : يتم بين الشركات بعضها ببعض ، والثالث : بين الشركات والعملاء وبين الإدارة المحلية أو الحكومة ، وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تقتصر على الشكل الأول من أشكال التجارة الإلكترونية وهي مؤسسات ودور النشر والتوزيع العربية والأفراد المتعاملين معها .
7- أقســـــام الدراســــــة
بعد التقديم السابق فإن البحث ينقسم إلى ما يلي :
· القسم الأول : الإطار النظري
· القسم الثاني : نتائج الدراسة الميدانية .
· القسم الثالث : النتائج والتوصيات .
أولاً – الإطــار النظـــري :
ويتناول الباحث في هذا الجزء كل من مفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية ، وكذلك الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، وذلك كما يلي :
مفهوم وأهمية التجـــارة الإلكترونيـــة :
بداية يجب أن نفرق بين التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني الفردي ، فالتسوق الإلكتروني يعد جزءاً فقط من التجارة الإلكترونية وقدرته شركة "Jupiter communication " بــ 2.6 بليون دولار عام 1997 . (6)
لذلك هناك من ينظر إلى التجارة الإلكترونية على أنها تشمل عدة مفاهيم منها التسوق الإلكتروني " shopping " والأعمال الإلكترونية " business " ومقدمو الخدمات التطبيقية "Application service providers " (ASP ) ، والأعمال المصرفية من خلال الإنترنت وهذه المفاهيم مرتبطة ببعضها تحت مسمى التجارة الإلكترونية .(7)
وهناك من عرف التجارة الإلكترونية على أنها : كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة إنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى .(8)
ويشير تعريف آخر للتجارة الإلكترونية على أنها : الاستخدام المنظم لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وشبكات الاتصالات لتحقيق التعامل بين الشركة البائعة من جانب وعملاؤها ومورديها من جانب آخر.(9)
كما يقصد بالتجارة الإلكترونية : القيام بعمليات مالية بطريقة إلكترونية .(10)
وينظر البعض إلى التجارة الإلكترونية على أنها : عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسب الآلي تربط الملايين من الحاسبات الآلية الموجودة على مستوى العالم عبر الألياف الضوئية والخطوط التليفونية والأقمار الصناعية .(11)
ويشير تعريف آخر للتجارة الإلكترونية إلى أنها : أداء العمليات التجارية بين الشركات بعضها البعض أو بين المستهلكين والمنتجين باستخدام تكنولوجيا المعلومات . (12)
ومما سبق يتضح أنه من الصعب وضع تعريف تتلاقى فيه جميع وجهات النظر العلمية ، إلا أنه يجب صياغة تعريف تتوفر له خصائص التعريف الأكثر قبولاً ، وذلك .
إذا أخذنا في الحسبان العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها كمحاور للتعريف الجيد وأهم هذه العناصر ما يلي :
(1) أن التجارة الإلكترونية قد يكون أحد أطرافها منظمة أعمال ، أما الطرف الآخر قد يكون وحدة أعمال أيضاً أو عملاء أو حكومات .
(2) العلاقة بين طرفي العملية التجارية غير مباشرة من خلال الإنترنت دون انتقال البائع أو المشتري .
(3) عدم وجود أي مستندات ورقية فالسند القانوني فيها هو الرسالة الإلكترونية .
(4) يمكن عقد الصفقات التجارية في أي وقت ومن أي مكان ، فهي تتحدى أية حدود زمنية ومكانية.
(5) التفاعل مع أكثر من مصدر في وقت واحد بحيث يستطيع الفرد إرسال رسالة واحدة إلى عدد لا نهائي من المستقبلين في نفس الوقت .,
(6) توفر عدد كبير من السلع والخدمات ومعلومات عنها وبالتالي يمكن للعملاء المقارنة بينها .
(7) الدفع قد يأخذ صوراً مختلفة منها أسلوب الدفع بواسطة بطاقة الائتمان عبر الشبكة ، الدفع عن طريق الشيكات البنكية أو الإلكترونية ، أو من خلال التحويلات ، أو الدفع النقدي عند التسليم
(8) ارتباط التسليم بنوع السلعة أو البضاعة فيمكن تسليم بعض أنواع السلع إلكترونياً من خلال إنترنت ، بينما تسلم الأنواع الأخرى فيزيائياً .
(9) الهدف النهائي من ذلك هو رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل .
ووفقاً لما سبق فإننا نقترح التعريف التالي للتجارة الإلكترونية :
(التجارة الإلكترونية هي صفقات عابرة الحدود المكانية و الزمنية ، تتم بشكل غير مباشر بين طرفين أحدهما منظمة أعمال والآخر قد يكون منظمة أعمال أو عملاء أو حكومات ، باستخدام نظام التداول الإلكتروني دون الاعتماد على مستندات ورقية والسند الوحيد فيها هو الرسالة الإلكترونية ، وقد يتم السداد من خلال بطاقات الائتمان أو من خلال الشيكات الإلكترونية أو التحويلات أو الدفع النقدي عند الاستلام المرتبط بنوع البضاعة , والهدف النهائي من ذلك هو رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفعالية في التعامل )0
أهمية التجـــارة الإلكترونيــة :
يجمع العاملون في عالم تقنية المعلومات على أن التجارة الإلكترونية ستغير من أساليب التعاملات التجارية التي عرفتها البشرية إلى الأفضل مثلما غيرت إنترنت عالمنا ، وأساليب التعليم ، والاتصال ، وتبادل البيانات وحتى اللعب . الأمر الذي أدى إلى تصنيفها كأفضل اختراع تم التوصل إليه في السنوات الماضية ، فإذا كانت تنمية الأعمال على الإنترنت مسألة معقدة فالتوقعات المتزايدة للعملاء والمنافسة الضارية تعنى أن المخاطرة عالية ، ولكن فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فمما لا شك فيه أن المكافآت تفوق المخاطر . ففرص تحقيق الربح والحصول على حصة أكبر في السوق وفرص النمو التي تنتظر الشركات التي تتبنى الإنترنت بقناعة تامة تضمن للمنشأة الذكية التكيف مع فرص الأعمال الحديثة (13).
ومن العرض السابق يتضح لنا مدى أهمية التجارة الإلكترونية سواء على المستوى القومي ، أو على مستوى منظمات الأعمال أو على مستوى الأفراد :
1- أهمية التجارة الإلكترونية على المستوى القومي :
فهي تعد أداه لزيادة القدرة التنافسية ، وبالتالي زيادة معدلات التجارة وخلق فرص جديدة للعمل وتحسين الخدمات الحكومية ولتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق التكنولوجيا المتقدمة .(14)
2- أهمية التجارة الإلكترونية على مستوى منظمات الأعمال :
إن تنمية القدرات التسويقية لمنظمات الأعمال في الوقت الحالي يتطلب وجود آلية جديدة غير تقليدية من أجل زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي الوصول إلى الأسواق العالمية ، وتُعد التجارة الإلكترونية إحدى هذه الوسائل بما أنها حقيقة لا بد من المشاركة فيها .(15)
3- أهمية التجارة الإلكترونية على مستوى الأفراد :
فهي تساهم في تقليل تكاليف التبادل التجاري الذي من شأنه تقليل أسعار المنتج ، كما تعتبر آلية للأفراد المتخصصين لتقديم خدماتهم على المستوى الإقليمي والعالمي دون الحاجة للانتقال بما يفتح لهم المجال للانطلاق للعمل الحر . (16)
الدراســات السابقــــة :
وهذا الجزء يهتم بمراجعة ما سبق أن كتب من دراسات حول هذا الموضوع من قبل الباحثين . وفيما يلي موجز لأهم هذه الدراسات ونتائجها :
دراسة ( Elkasas, 1998 ) (17) حيث كان الهدف منها عرض نتائج الدراسة التي أجراها على مكتبة الأمازون عام 1998 بدعوى أنها أكبر مكتبة في العالم كنموذج لحالات ناجحة ، وذلك للتعرف على عوامل نجاح هذه المكتبة في مجال نظم السرية وتأمين المعلومات للعملاء على موقع الإنترنت ، حيث أجريت الدراسة على عينة من الزائرين للمكتبة لموقعها على الإنترنت من عملاؤها . وقد تبين من الدراسة أنه يمكن للزائرين تصفح العديد من الكتب التي تعرضها المكتبة في مجالات متعددة وشراؤها بخصم يصل إلى 20% وكانت أهم عوامل النجاح لمكتبة الأمازون هي تعدد طرق الشراء وتقديم الخدمات بموقع المكتبة على الإنترنت ، واعتبار أن العميل هو أفضل رجل تسويقي للمكتبة من خلال إقامة علاقات صداقة مع العملاء ، وعرض الفرص الشرائية التي من الصعب تكرارها عليهم ، وتبديد مخاوف العملاء من الشراء عبر الإنترنت حيث أتاحت المكتبة للعملاء فرصة التراجع عن الشراء ، وكذلك مساهمة كل من الناشرين والمؤلفين بآرائهم في تحديد محتوى المكتبة .
دراسة ( الكاملى ، والحسيني 1998 )(18) والتي أجريت على شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التعرف على معوقات التجارة الإلكترونية بها ، حيث اختيرت بعض شركات البرمجيات من خلال مكاتبها الإقليمية المنتشرة المنطقة العربية مثل شركة ( بي أم ، ومايكروسوفت ، ولوتس ، وصق ، و HP ، ونوفيل ، ونتسكيب ، وسيليكون جرافيك ، وكومباك ، وديجيتال ، وأواكل ، وسيسكو، مونديكس ، ولوسنت تكنولوجير ، وإنترجراف ) هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسات والشركات والجهات الرئيسية في المنطقة العربية ، وكان من نتائجها. أن أهم العوامل التي تحد من انتشار التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية هو عدم انتشار إنترنت بالشكل الكافي ، وعدم تعود مستخدمي إنترنت على ممارسة هذا النشاط ، أيضاً معوقات البنية التحتية ، وكذلك تكلفة إقامة المواقع التجارية ، واحتكار مزودي الخدمة في الدول العربية ، وحداثة تطيق التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية .
دراسة ( Saleh , 1998 )(19) والتي أجريت بهدف تقدير حجم التسوق الإلكتروني الفردي في العالم العربي، وأنواع السلع والخدمات المشتراة ، وأساليب الدفع ، وكذلك تحديد المعوقات التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية ، وذلك على عينة مقدارها ( 300) مفردة ، حيث اتضح من نتائجها أن ( 4% ) من مستخدمي إنترنت العرب في العينة خبروا نشاط الشراء من خلال إنترنت أما النسبة الباقية ( 96%) لم تمارسه ، وتبين أيضاً أن الذي جرب هذه العملية لمرة واحدة عاد إلى تجربتها أكثر من مرة خلال السنة ، أما بخصوص السلع المشتراة فقد تضمنت إجابات المشاركين ممن مارسوا عملية الشراء من خلال مواقع الويب أنواعاً من السلع والخدمات منها الإلكترونيات ، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، وحجز مواقع الويب ، الكتب ، الملابس ، والهدايا والعطور ، وبطاقات السفر، وحجز الفنادق ، وقد تبين أيضاً أن قيمة مشتريات أفراد العينة تتراوح ما بين ( 50 دولار إلى 4000 دولار ) حيث تنوعت أساليب الدفع فجمعت بين الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية ( 92%) من أفراد العينة ، والدفع بواسطة الشيكات ( 58% ) ، والتحويل البنكي ( 8%) والدفع النقدي ( 8%) .
دراسة ( شركة Flowers 800-1 )(20) حيث ركزت على عرض نتائج الدراسة التي قامت بها هذه الشركة بهدف التعرف على العوامل أو الأسباب التي مكنت شركة ( Flowers 800-1 ) للتمتع بمعدل نمو سريع للمبيعات عبر الإنترنت بلغ 30 مليون دولار سنوياً ، حيث تبين أن الشركة قامت بإعداد موقع متميز بأسلوب شيق على الإنترنت حيث يمكن للعميل شراء ما يلزمه مع سهولة تحديد السعر للمستهلكين من خلال التجارة الإلكترونية بسريه تامة وأمان ، كما تعرض الشركة العديد من أفكار الهدايا المحتملة للعملاء مصاحبة لعروض الشراء ، علاوة على بناء علاقات الصداقة لكسب ولاء ورضاء العملاء من خلال التبرع بــ 25 % من قيمة المبيعات لمرضى سرطان الثدى ، كذلك تقدم الشركة الهدايا والمنح بصفة دائمة للمشترين عبر الإنترنت بالإضافة إلى سرعة أداء الخدمة ، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.
دراسة ( Hokey & William , 2000 )(21) والتي هدفت إلى دراسة أثر الحجم الأمثل للمتجر الذي له موقع على شبكة الإنترنت على أنواع البضائع التي يمكن أن تباع عبر الشبكة ، حيث اتضح من نتائجها أن المتاجر الإلكترونية الكبيرة الحجم تسعى إلى دمج الإنترنت في عملياتها الأساسية حتى تصبح التجارة الإلكترونية جزءًا من الطريقة التي تمارس بها أعمالها وذلك على عكس المتاجر المتوسطة والصغيرة التي تقتصر على التسوق الإلكتروني للهدايا والملبوسات ، والعطور والكتب فقط .
دراسة ( Vekatrman , 2000)(22) والتي ركزت على دراسة أثر ضآلة الأصول الملموسة لشركات التجارة الإلكترونية وضآلة الأرباح التي تحققها على ارتفاع أسهمها وارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات، حيث تبين أن المستثمرون في سوق رأس المال يفضلون توجيه أموالهم للاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية رغم عدم تحقيقها لأرباح عالية وذلك توقعاً منهم لأرباح رأسمالية على الأسهم أو ثقة من جانب العملاء في مستقبل هذه الشركات وإمكانية تحقيقها لمعدلات أرباح عالية في المستقبل ، مما قد دفع الشركات إلى الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات والتنبؤات السارة التي تحفز المستثمر على اتخاذ القرار بالاستثمار فيها .
دراسة ( Dimitrics & Eleutherios, 2000 )(23) والتي هدفت إلى إيضاح كيفية تطوير التجارة الإلكترونية في اليونان ، وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية بالمؤسسات التي تطبق هذا الأسلوب من التجارة وأثر ذلك على مستوى رضاء العملاء حيث أوضحت نتائجها أن هناك معوقات واكبت تطبيق التجارة الإلكترونية تندرج تحت معوقات تقنية واجتماعية حيث تبين أن لتلك المعوقات علاقة قوية بتخوف العملاء من استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .
دراسة ( Keneth & Amanda, 2000 )(24) حيث أشارت إلى أن شركات التجارة الإلكترونية تتميز بارتفاع تكاليف التسليم للعملاء ، وكذلك إلى ارتفاع قيمة مردودات المبيعات وأيضاً ارتفاع تكاليف النقل ، وتكاليف جذب العملاء ، علاوة على ذلك فإن هناك نسبة تتراوح ما بين ( 30% ، 40%) من المبيعات التي تتم عن طريق الكتالوجات المعروضة عبر الإنترنت يتم ردها للشركة لعدم مطابقتها للموصفات المعلن عنها مما قد يكون له الأثر على ربحية الشركة وقابليتها للنمو والاستمرار وبالتالي على المنافسة وعلى حصتها في السوق .
دراسة ( الديب 2001)(25) والتي أجريت بهدف التعرف على الآثار التي أنتجتها وسائل التقنية العالية في مجال الحوسبة والاتصال على قواعد النظام التجاري، وكذلك إنشاء نظام قانوني يتفق مع متطلبات العصر واعياً للمخاطر التي أفرزتها العولمة ، حيث توصل الباحث إلى أن التجارة الإلكترونية سوف تغير طرق التعاملات التجارية المتعارف عليها إلى الأفضل، وحتى يمكن الحصول على دعم لتطبيق التجارة الإلكترونية فإن الأمر يتطلب تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يمكن تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية .
دراسة (Raymond, 2001 )(26)والتي ركزت على مشكلة أمن المعلومات في التجارة الإلكترونية حيث أعتبر أن الأمن هو الثعبان الضال في حديقة التجارة الإلكترونية ،و أعتبر أن نجاح التجارة الإلكترونية مرهون بمدى توافر الأمن للمعلومات حيث حدد عدداً من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نظام أمن المعلومات منها : التخفي بانتحال صلاحيات شخص مفوض والدخول إلى النظام ، النسخ غير المصرح به للبيانات والعبث بها ، تشمم كلمة السر ، المصائد أو الأبواب الخلفية ، تعديل برامج تشغيل الحاسبات للحصول على عمليات إدخال لبيانات غير مصرح بها. وتؤكد الدراسة على أهمية تطوير مجموعة من الوسائل التي يمكن بها تحقيق أمن الاتصالات بين البائع والمشتري وحمايتها من أي استيلاء غير مشروع .
وفي هذا السياق أورد تقرير ( أي ماركتر ) الأمريكي أن ( 41%) من عمليات التجارة عبر الإنترنت شهدت حالات استخدام غير مشروعه وسحبت أموال غير شرعية من التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية وطبقاً لهذا التقرير أفاد ( 57%) من التجار بأنهم يخشون أن يتعرضوا إلى الإفلاس بسبب تكرار عمليات التصرف غير المشروع ببطاقات الصرف الإلكتروني، ومن الطبيعي أن تتأثر ثقة المستهلك بشكل عام بتلك النتائج .(27)
أشارت الدراسة التي أعدتها شركة ( cyberdialogue, 2001 )(28) أن إنترنت تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح جزءاً مكملاً لا غني عنه في التجارة حتى في الصفقات التي تبرم بعيداً عنها ، حيث أظهرت الاستطلاعات التي أجرتها هذه الشركة أن جزءاً مهماً من الصفقات التقليدية يتطلب إعدادات معينة لها على شبكة إنترنت ، كما بينت الدراسة أن إجمالي مبيعات البضائع والخدمات المتأثرة بالبحث في الشبكة بلغ ( 7.5 ) مليار دولار منها ( 4.2) مليار دولار لمبيعات تقليدية ( ليست عبر الشبكة ) ، وتبين أيضاً أن ثلث البضائع المباعة عبر الشبكة بيعت من مواقع شهيرة يسهل إيجاد عناوينها عبر آلات البحث ، فيما جاء أقل من ثلث المبيعات من مواقع تم الوصول إليها عن طريق إعلانات لا فته للاهتمام في إنترنت .
وفي إحدى الدراسات(29) التي تناولت المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية بمصر حيث ركزت الدراسة على نظم السرية للمعلومات ، وقد تبين من نتائجها أن المشكلات الأساسية التي تواجه التجارة الإلكترونية هي كيفية الحفاظ على خصوصية الأفراد وذلك لضمان ثقة المستخدم لهذا النوع المتطور من التجارة، ويعتبر أمن وسرية المعلومات عامل أساسي لنمو التجارة الإلكترونية العالمية ولتشجيعها .
دراسة ( Rahul & Dolphy , 2001 )(30) والتي أجريت بهدف تحديد العلاقة بين طبيعة السلع التي يمكن تسوقها من خلال شبكة الإنترنت وتكلفة شراؤها ، فقد اتضح من نتائجها أن تسوق بعض السلع من خلال الإنترنت قد يخفض من تكلفة شراؤها بينما توجد سلع أخرى قد تزيد من تكلفة الشراء وبالتالي فإن طبيعة السلعة هي التي تحدد السعر الإجمالي للشراء ، حيث تبين أن تكلفة شراء الكتب قد تكون منخفضة وتتم بسهولة ويسر أما الأحذية فتكلفة شراؤها مرتفعه وتسبب إرباكاً للعملاء لأنهم يريدون فحص السلعة قبل شراؤها .
ومن العرض السابق للدراسات السابقة يتضح لنا ما يلي :
1-لا توجد دراسات كافية على المستوى العربي في مجال التجارة الإلكترونية وكذلك التسوق الإلكتروني بشكل عام.
2-لا توجد دراسات أيضاً لمناقشة معوقات التجارة الإلكترونية لمؤسسات ودور النشر والتوزيع ، وكذلك لدراسة المشكلات التي تواجه العملاء فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني بشكل خاص.
ثانيـــاً : نتائــج الدراســـة الميدانيــــة :
يعرض هذا الجزء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشأن اختبار صحة الفروض الخاصة بها. وسوف يتم ذلك بالنسبة لكل فرض على حده .
نتائج اختبــار الفروض الأول :
ينص الفروض الأول من فروض الدراسة على أن (( هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحد من الاستفادة منها )) .
وقد اقتضت عملية اختبار صحة هذا الفرض تطبيق اختبار ( z ) لتحديد معنوية الفروق بين الإجابات الخاصة بالمستقصى منهم ، ويلخص الجدول رقم (1) النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن .
ويتضح من هذا الجدول أن المتوسط العام لإجابات المستقصى منهم لجميع المعوقات أو المشاكل التي تواجه دور النشر والتوزيع وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها بلغ
( 4.35) وهو أكبر من المتوسط المتوقع ، حيث اعتبرت نقطة المنتصف على المقياس (3) هي المتوسط المتوقع ، مما قد يشير إلى أن المستقصى منهم يتجهون إلى الرأي بالموفقة على أن تلك المعوقات هي التي تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بدور النشر والتوزيع .
وتشير قيمة ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام والمتوسط والمتوقع والتـــي تبلــغ ( 133.98 ) عند مستوى دلاله يبلغ ( 0000, ) بما يعنى أن هذا الفرق معنوي ، الأمر الذي يؤكد اتجاه أراء المستقصى منهم نحو الموافقة على أن تلك المعوقات هي التي تحول دون تطبيق تلك التقنية الجديدة في تعاملاتهم .
وعلى الرغم من اتجاه أو ميل المستجيبين نحو الموافقة على تلك المعوقات إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف بينهم من حيث الموافقة على كل منها ।
حيث جاء في المرتبة الأولى (( أن هناك كثيراً من دور النشر والتوزيع ليس لديها حاسب آلي مرتبط بشبكة الإنترنت )) ( المتوسط = 4.5 ) ، وفي المرتبة الثانية كان (( انخفاض وعي وإدراك الكثير من المسئولين بدور النشر والتوزيع بمفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية )) ( المتوسط = 4.49 ) ، أما المرتبة الثالثة فقد كانت لكل من (( وجو قصور شديد في تحقيق التنمية البشرية لأعداد الكوادر وتأهيلها بما يخدم هدف نمو التجارة الإلكترونية بدور النشر والتوزيع )) ، و (( أنه ليس هناك قواعد تشريعية وقانونية لتنظيم خدمة الإنترنت )) ،
----------
(*)ثم استخدام مقياس من (5) نقاط لتوافر المشكلة يتراوح ما بين (1) يمثل درجة ضعيفة جداً لتوافر المشكلـة ( عدم الموافقة ) ، و (5) يمثل درجة كبيرة جداً على الموافق .
(**) حسب قيمة ( z ) بقسمة الفرق بين المتوسط الفعلي ( المحسوب ) والمتوسط المتوقع (3) على الخطأ المعياري للفرق بين هذين المتوسطين ، وتعتبر قيمة ( z ) معنوية إذا كانت أقل من أو تسـاوى ( 05،) .
وكذلك (( عدم وجود الضوابط المناسبة لتحقيق المتابعة الإحصائية الكافية من قبل الأجهزة المختصة بذلك مثل حصر مواقع التجارة الإلكترونية ، وحجم أعمالها ، ونوعيتها … الخ )) ( المتوسط = 4.48 ) لكل منهما ، أما بالنسبة (( لعدم وجود تعاون بين البلدان العربية بخصوص تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال )) ، و (( عدم تقديم دعم للبلدان العربية الأقل نمواً في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية )) فقد جاءتا في المرتبة الرابعة ( بمتوسط = 4.47 ) لكل منها ، وفي المرتبة الخامسة كان (( عدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل )) ( المتوسط = 4.46) ، أما بالنسبة (( لانخفاض دور وزارة الاتصالات بخصوص تقديم خدمات لدور النشر الراغبة في إنشاء مواقع للتسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأسعار مناسبة )) فقد احتلت المرتبة السادسة ( بمتوسط = 4.45 ) ، وفي المرتبة السابعة كـــان (( البطيء من قبل المسئولين نحو إقامة البنية الأساسية اللازمة لتنشيط التبادل التجاري عبر شبكة الإنترنت )) ( المتوسط = 4.44 ) ، أما المرتبة الثامنة فقد كانت لكل من (( أنه لا يوجد بنك لمعلومات النقل مربوط بشبكة الإنترنت أو أي تطوير للمواقع الخاصة بالموانئ والمطارات لإتمام الإجراءات إلكترونياً بما يتناسب مع التغيرات العالمية ))، و ((أن اللغة الإنجليزية تعتبر حاجزاً يقف في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجيدون سوى العربية )) ( المتوسط = 4.43 ) لكل منها ، أيضاً جاء كل من (( أن موقع الويب web sites يعتبر الأداة المفضلة لمزاولة التجارة الإلكترونية والذي يجب أن يكون متاح لجميع المتعاملين ، وبالتالي فإذا لم يتوفر الحماية الكافية للمعلومات فإنه سوف تتعرض للإفشاء أو الصفقات الأحتياليه )) ، و (( ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعات )) في المرتبة التاسعة ( بمتوسط = 4.41) ، أمـــا بالنسبة (( للوصول غير المصرح به إلى النظام سواء من العاملين الحالين أو السابقين أو القراصنة المحترفين وسرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء )) فقد جاء في المرتبة العاشرة ( المتوسط = 4.39 ) ، أما في المرتبة الحادية عشرة فقد جاءت مشكلة (( أن توطين التجارة الإلكترونية يتطلب الاعتماد على الحاسب الآلي في تشغيل البيانات ، ومن ثم فإن أية أخطاء في عملية الإدخال قد يترتب عليه فقدان الثقة في دار النشر من قبل المتعاملين معها ))( بمتوسط = 4.35) ، وفي المرتبة الثانية عشرة يأتي (( احتمال إصابة محتويات الملفات الموجودة على الحاسب بالفيروس مما قد يعوق النظام والاتصالات في الشبكة )) ( المتوسط = 4.34 ) ، يلي ذلك ( انخفاض دور البنوك المركزية في ميكنة النظم المصرفية وعدم استكمال إجراءات مشروع قانون التوقيع الإلكتروني ) في المرتبة الثالثة عشــرة ( المتوسط = 4.32 ) ، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء (( عدم وجود أدلة إثبات عصرية قابلة للتحقق عند حدوث خلاف بين دار النشر والمتعاملين من خلال التجارة الإلكترونية )) ( بمتوسط = 4.23 ) ، يلي ذلك في المرتبة الخامسة عشرة (( عدم وجود مؤتمرات أو ندوات في هذا المجال على المستوى العربي للاستفادة من الفرص المتاحة في وضع قواعد استرشادية للتجارة الإلكترونية )) ( بمتوسط = 4.15) ، ثم كل من (( وجود العديد من المعوقات التطبيقية مثل كيفية تحصيل الرسول الجمركية ، وأساليب الشحن ، والضرائب على السلع التي يتم التعاقد عليها بالتجارة الإلكترونية )) ، و (( اختراق خصوصية المعلومات الشخصية من قبل بعض الدخلاء مما قد ينتج عنه أثار سلبية سواء بالنسبة للعميل أو لدار النشر )) في المرتبة السادسة عشرة ( بمتوسط = 4.06 ) لكل منهما ، وفي المرتبة السابعة عشرة يأتي ( أنه يمكن لأحد القراصنة التلاعب في قوائم الأسعار المعروضة على الإنترنت بالتخفيض ومن ثم يقوم وغيره بالشراء بالأسعار المنخفضة )) ( المتوسط = 4.05 ) ، ويأتي في المرتبة الأخيرة (( عدم توافر الأدوات والإجراءات الرقابية التي تضمن للعميل التأكد من إرسال البيانات بشكل سليم واستلامها بواسطة دار النشر )) ( المتوسط = 4.04 ) .
ومما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك ميل للمستقصى منهم بالرأي نحو الموافقة على أن هذه المعوقات أو المشاكل تواجه دور النشر والتوزيع وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها
ويؤكد هذا الاستنتاج أن نتائج اختبار ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط الفعلي والمتوسط المتوقع والذي يعكس مدى الموافقة على وجود كل مشكلة على حده تدل على أن هذه الفروق معنوية .
ويمكن في ضوء تحليل النتائج السابقة الخاصة باختبار الفرض الأول من فروض الدراسة قبول صحة هذا الفرض والذي يقضي بأن هناك مجموعة من المعوقات تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحد من الاستفادة منها .
نتائج اختبـــار الفــرض الثانــي :
يشير الفرض الثاني من فروض الدراسة إلى أن (( هناك مجموعة من المعوقات تواجه العملاء تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع )) .
وقد تطلب اختبار صحة هذا الفرض تطبيق اختبار ( z ) لتحديد معنوية الفروق بين إجابات المستقصى منهم ، ويلخص الجدول رقم (2) ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في هذا الصدد .
و يتضح من هذا الجدول أن المتوسط العام لإجابات المستقصى منهم من العملاء لجميع المعوقات أو المشاكل التي تواجههم وتحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع يبلغ ( 4.30) وهو بذلك أعلى من المتوسط المتوقع مما يشير إلى أن المستقصى منهم يتجهون إلى الرأي بالموافق على وجود تلك المعوقات أو المشاكل التي تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
ويتبين من قيمة ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام والمتوسط المتوقع والتــي تبلــغ ( 95.10) بمستوى دلالة يبلغ ( 000، . ) أن هذا الفرق معنوي مما يؤكد ميل أراء المستقصى منهم نحو توافر تلك المعوقات أو المشاكل .
وبالرغم من اتجاه آراء المستقصى منهم نحو وجود تلك المعوقات والتي يمكن أن تحد من استخدامهم للتسوق الإلكتروني عند تعاملهم مع دور النشر والتوزيع । إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف من حيث الموافقة على وجود كل منها . فقد جاء في المرتبة الأولى (( عدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل )) ( المتوسط = 4.47 ) ، وفي المرتبة الثانية جاء (( الوصول غير المصرح به إلى النظام سواء من العاملين الحالين أو السابقين أو القراصنة المحترفين وسرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء )) ( المتوسط = 4.46 ) ، وفي المرتبة الثالثة جاء كل من
----------
(*)ثم استخدام مقياس من (5) نقاط لتوافر المشكلة يتراوح ما بين (1) يمثل درجة ضعيفة جداً لتوافر المشكلـة ( عدم الموافقة ) ، و (5) يمثل درجة كبيرة جداً على الموافق .
(**) حسب قيمة ( z ) بقسمة الفرق بين المتوسط الفعلي ( المحسوب ) والمتوسط المتوقع (3) على الخطأ المعياري للفرق بين هذين المتوسطين ، وتعتبر قيمة ( z ) معنوية إذا كانت أقل من أو تسـاوى ( 05،) .
وكذلك (( عدم وجود الضوابط المناسبة لتحقيق المتابعة الإحصائية الكافية من قبل الأجهزة المختصة بذلك مثل حصر مواقع التجارة الإلكترونية ، وحجم أعمالها ، ونوعيتها … الخ )) ( المتوسط = 4.48 ) لكل منهما ، أما بالنسبة (( لعدم وجود تعاون بين البلدان العربية بخصوص تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال )) ، و (( عدم تقديم دعم للبلدان العربية الأقل نمواً في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية )) فقد جاءتا في المرتبة الرابعة ( بمتوسط = 4.47 ) لكل منها ، وفي المرتبة الخامسة كان (( عدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل )) ( المتوسط = 4.46) ، أما بالنسبة (( لانخفاض دور وزارة الاتصالات بخصوص تقديم خدمات لدور النشر الراغبة في إنشاء مواقع للتسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأسعار مناسبة )) فقد احتلت المرتبة السادسة ( بمتوسط = 4.45 ) ، وفي المرتبة السابعة كـــان (( البطيء من قبل المسئولين نحو إقامة البنية الأساسية اللازمة لتنشيط التبادل التجاري عبر شبكة الإنترنت )) ( المتوسط = 4.44 ) ، أما المرتبة الثامنة فقد كانت لكل من (( أنه لا يوجد بنك لمعلومات النقل مربوط بشبكة الإنترنت أو أي تطوير للمواقع الخاصة بالموانئ والمطارات لإتمام الإجراءات إلكترونياً بما يتناسب مع التغيرات العالمية ))، و ((أن اللغة الإنجليزية تعتبر حاجزاً يقف في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجيدون سوى العربية )) ( المتوسط = 4.43 ) لكل منها ، أيضاً جاء كل من (( أن موقع الويب web sites يعتبر الأداة المفضلة لمزاولة التجارة الإلكترونية والذي يجب أن يكون متاح لجميع المتعاملين ، وبالتالي فإذا لم يتوفر الحماية الكافية للمعلومات فإنه سوف تتعرض للإفشاء أو الصفقات الأحتياليه )) ، و (( ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعات )) في المرتبة التاسعة ( بمتوسط = 4.41) ، أمـــا بالنسبة (( للوصول غير المصرح به إلى النظام سواء من العاملين الحالين أو السابقين أو القراصنة المحترفين وسرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء )) فقد جاء في المرتبة العاشرة ( المتوسط = 4.39 ) ، أما في المرتبة الحادية عشرة فقد جاءت مشكلة (( أن توطين التجارة الإلكترونية يتطلب الاعتماد على الحاسب الآلي في تشغيل البيانات ، ومن ثم فإن أية أخطاء في عملية الإدخال قد يترتب عليه فقدان الثقة في دار النشر من قبل المتعاملين معها ))( بمتوسط = 4.35) ، وفي المرتبة الثانية عشرة يأتي (( احتمال إصابة محتويات الملفات الموجودة على الحاسب بالفيروس مما قد يعوق النظام والاتصالات في الشبكة )) ( المتوسط = 4.34 ) ، يلي ذلك ( انخفاض دور البنوك المركزية في ميكنة النظم المصرفية وعدم استكمال إجراءات مشروع قانون التوقيع الإلكتروني ) في المرتبة الثالثة عشــرة ( المتوسط = 4.32 ) ، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء (( عدم وجود أدلة إثبات عصرية قابلة للتحقق عند حدوث خلاف بين دار النشر والمتعاملين من خلال التجارة الإلكترونية )) ( بمتوسط = 4.23 ) ، يلي ذلك في المرتبة الخامسة عشرة (( عدم وجود مؤتمرات أو ندوات في هذا المجال على المستوى العربي للاستفادة من الفرص المتاحة في وضع قواعد استرشادية للتجارة الإلكترونية )) ( بمتوسط = 4.15) ، ثم كل من (( وجود العديد من المعوقات التطبيقية مثل كيفية تحصيل الرسول الجمركية ، وأساليب الشحن ، والضرائب على السلع التي يتم التعاقد عليها بالتجارة الإلكترونية )) ، و (( اختراق خصوصية المعلومات الشخصية من قبل بعض الدخلاء مما قد ينتج عنه أثار سلبية سواء بالنسبة للعميل أو لدار النشر )) في المرتبة السادسة عشرة ( بمتوسط = 4.06 ) لكل منهما ، وفي المرتبة السابعة عشرة يأتي ( أنه يمكن لأحد القراصنة التلاعب في قوائم الأسعار المعروضة على الإنترنت بالتخفيض ومن ثم يقوم وغيره بالشراء بالأسعار المنخفضة )) ( المتوسط = 4.05 ) ، ويأتي في المرتبة الأخيرة (( عدم توافر الأدوات والإجراءات الرقابية التي تضمن للعميل التأكد من إرسال البيانات بشكل سليم واستلامها بواسطة دار النشر )) ( المتوسط = 4.04 ) .
ومما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك ميل للمستقصى منهم بالرأي نحو الموافقة على أن هذه المعوقات أو المشاكل تواجه دور النشر والتوزيع وتحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها
ويؤكد هذا الاستنتاج أن نتائج اختبار ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط الفعلي والمتوسط المتوقع والذي يعكس مدى الموافقة على وجود كل مشكلة على حده تدل على أن هذه الفروق معنوية .
ويمكن في ضوء تحليل النتائج السابقة الخاصة باختبار الفرض الأول من فروض الدراسة قبول صحة هذا الفرض والذي يقضي بأن هناك مجموعة من المعوقات تواجه مؤسسات دور النشر والتوزيع تحول دون تطبيق التجارة الإلكترونية بها وتحد من الاستفادة منها .
نتائج اختبـــار الفــرض الثانــي :
يشير الفرض الثاني من فروض الدراسة إلى أن (( هناك مجموعة من المعوقات تواجه العملاء تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع )) .
وقد تطلب اختبار صحة هذا الفرض تطبيق اختبار ( z ) لتحديد معنوية الفروق بين إجابات المستقصى منهم ، ويلخص الجدول رقم (2) ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في هذا الصدد .
و يتضح من هذا الجدول أن المتوسط العام لإجابات المستقصى منهم من العملاء لجميع المعوقات أو المشاكل التي تواجههم وتحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع يبلغ ( 4.30) وهو بذلك أعلى من المتوسط المتوقع مما يشير إلى أن المستقصى منهم يتجهون إلى الرأي بالموافق على وجود تلك المعوقات أو المشاكل التي تحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
ويتبين من قيمة ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام والمتوسط المتوقع والتــي تبلــغ ( 95.10) بمستوى دلالة يبلغ ( 000، . ) أن هذا الفرق معنوي مما يؤكد ميل أراء المستقصى منهم نحو توافر تلك المعوقات أو المشاكل .
وبالرغم من اتجاه آراء المستقصى منهم نحو وجود تلك المعوقات والتي يمكن أن تحد من استخدامهم للتسوق الإلكتروني عند تعاملهم مع دور النشر والتوزيع । إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف من حيث الموافقة على وجود كل منها . فقد جاء في المرتبة الأولى (( عدم توافر مبدأ الشفافية في التعامل بهذه التقنية الجديدة وتوليد الاشتباه في التلاعب في إجراءات التعامل )) ( المتوسط = 4.47 ) ، وفي المرتبة الثانية جاء (( الوصول غير المصرح به إلى النظام سواء من العاملين الحالين أو السابقين أو القراصنة المحترفين وسرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء )) ( المتوسط = 4.46 ) ، وفي المرتبة الثالثة جاء كل من
(( أن هناك قصور شديد في تحقيق التنمية البشرية لإعداد الكوادر وتأهيلها بما يخدم هدف نمو التجارة الإلكترونية بدور النشر والتوزيع )) ، و (( عدم وجود تعاون بين البلدان العربية بخصوص تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المتقدمة في هذا المجال )) ( بمتوسط = 4.44) لكل منهما ، يلي ذلك في المرتبة الرابعة كل من (( انخفاض وعي وإدراك الكثير من العملاء بمفهوم وأهمية التجارة الإلكترونية )) ، و(( عدم وجود أدلة إثبات عصرية قابلة للتحقق عند حدوث خلاف بين دار النشر والمتعاملين من خلال التجارة الإلكترونية )) ، أيضاً (( ليس هناك قواعد تشريعية وقانونية لتنظيم خدمة الإنترنت )) ( بمتوسط = 4.43 ) لكل منها ، أما بالنسب للمرتبة الخامسة فقد كانت لكــل من (( عدم توافر الأدوات والإجراءات الرقابية التي تضمن للعميل التأكد من إرسال البيانات بشكل سليم واستلامها بواسطة دار النشر والتوزيع )) ،
و (( أيضاً انخفاض دور البنوك المركزية في ميكنة النظم المصر فيه وعدم استكمال إجراءات مشروع قانون التوقيع الإلكتروني )) ، كذلك (( عدم وجود مؤتمرات أو ندوات في هذا المجال على المستوى العربي للاستفادة من الفرص المتاحة في وضع قواعد استرشادية للتجارة الإلكترونية )) (المتوسط = 4.40) لكل منها ، كما جاء كل من (( أنه لا يوجد بنك لمعلومات النقل مربوط بشبكة الإنترنت أو أي تطوير للمواقع الخاصة بالموانئ والمطارات لإتمام الإجراءات إلكترونياً بما يتناسب مع التغيرات العالمية )) ، و ((أن اللغة الإنجليزية تعتبر حاجزاً يقف في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجدون سوى العربية )) في المرتبة السادسة ( بمتوسط = 4.39) ، أما بالنسبة لكل من (( البطيء من قبل المسئولين نحو إقامة البنية الأساسية اللازمة لتنشيط التبادل التجاري عبر شبكة الإنترنت )) ، و ((عدم تقديم دعم للبلدان العربية الأقل نمواًُ في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية )) فقد احتلا المرتبة السابعة ( بمتوسط = 4.38 ) لكل منهم ، أيضاً احتل المرتبة الثامنة كل من (( أن موقع الويب يعتبر الأداة المفضلة لمزاولة التجارة الإلكترونية والذي يجب أن يكون متاح للجميع ، وبالتالي فإذا لم تتوفر الحماية الكافية للمعلومات فإنها سوف تتعرض للإفشاء أو الصفقات الاحتيالية )) ، و ( اختراق خصوصية المعلومات الشخصية من قبل بعض الدخلاء مما قد ينتج عنه أثار سلبية سواء بالنسبة للعميل أو لدار النشر )) ( المتوسط = 4.37 ) لكل منهما ، يلي ذلك (( أن هناك العديد من المعوقات التطبيقية مثل كيفية تحصيل الرسوم الجمركية ، وأساليب الشحن ، والضرائب على السلع التي يتم التعاقد عليها بالتجارة الإلكترونية )) في المرتبة التاسعة ( المتوسط = 4.36 ) ، وفي المرتبة العاشرة كان (( أن الكثير من دور النشر ليس لديها حاسب آلي مرتبط بشبكة الإنترنت )) ( المتوسط = 4.31 ) ، أما بالنسبة (( لتوطين التجارة الإلكترونية يتطلب الاعتماد على الحاسب الآلي في تشغيل البيانات ، ومن ثم فإن أية أخطاء في عملية الإدخال قد يترتب عليه فقدان الثقة في دار النشر من قبل المتعاملين معها )) فقد احتلت المرتبة الحادية عشرة ( المتوسط = 4.27 ) ، وفي المرتبة الثانية عشرة يأتي (( عدم وجود ضوابط مناسبة لتحقيق المتابعة الإحصائية الكافية من قبل الأجهزة المختصة بذلك مثل حصر مواقع التجارة الإلكترونية ، وحجم أعمالها ونوعيتها .. الخ )) ( المتوسط = 3.98 ) ، والمرتبة الثالثة عشرة كانت (( احتمال إصابة محتويات الملفات بالفيروس مما قد يعوق النظام والاتصالات في الشبكة )) ( المتوسط = 3.90) ، ثم يأتي (( انخفاض دور وزارة الاتصالات بخصوص تقديم خدمات لدور النشر الراغبة إنشاء مواقع للتسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت )) في المرتبة قبل الأخيرة ( المتوسط = 3.83) ، أما في المرتبة الأخيرة جاء (( ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعات )) ( المتوسط = 3.65 )
ومما سبق نستنتج أن هناك اتجاه للمستجيبين نحو الموافقة علي أن هذه المعوقات أو المشاكل هي التي تواجه عملاء دور النشر والتوزيع وتحد من استخدامهم للتسوق الإلكتروني كأحد أشكال للتجارة الإلكترونية عند تعاملهم مع تلك المؤسسات .
ويؤكد هذا الاستنتاج أن نتائج اختيار ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط الفعلي والمتوسط المتوقع والذي يعكس مدى الموافقة على وجود كل مشكلة على حده تدل على أن هذه الفروق معنوية .
ومن ذلك وفي ضوء التحليل السابق لنتائج الفرض الثاني من فروض الدراسة فإنه يمكن القول بقول صحة هذا الفرض الذي يقضى بوجود مجموعة من المعوقات تواجه العملاء وتحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
نتـــائج اختبــار الفرض الثالث :
ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أنه (( لا يوجد اختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق /أو استخدام التجارة الإلكترونية / أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .)).
وقد اقتضت عملية اختبار هذا الفرض احتساب المتوسط لكل مشكلة لكل من دور النشر والتوزيع وكذلك لعملائها على حده وقد تم تطبيق اختبار ( z ) للفرق بين المتوسطين لتحديد معنوية هذه الفروق لكل مشكلة على حده وكذلك تم احتساب المتوسط العام لكل المعوقات أو المشاكل مجتمعة بالنسبة لدور النشر والتوزيع وكذلك بالنسبة للعملاء وتم تطبيق أيضاً اختبار ( z ) لاختبار صحة هذه الجزئية .
ويوضح الجدول رقم ( 3) النتائج التي تم التوصل إليها في ذلك. حيث نجد أن المتوسط العام لجميع المعوقات سواء المتعلق بدور النشر والتوزيع أو تلك المتعلق بالعملاء والذي يدل على أن تلك المعوقات هي التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني وتحد من الاستفادة منها يبلــغ ( 4.37) بالنسبة لدور النشر والتوزيع ، ( 4.30 ) بالنسبة للعملاء ، وهذا يعني أنه لا يوجد اختلاف كبير بينهم فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات .
ويتبين من قيمة ( z) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام لكل من دور النشر والتوزيع والعملاء والتي تبلغ ( -609و ) بمستوى دلالة يبلغ ( 406و) أن هذا الفرق غير معنوي الأمر الذي يؤكد بوضوح عدم وجود اختلاف بين آراء المستقصى منهم من الفئتين بخصوص الموافقة على أن تلك المعوقات هي التي تواجه التجارة الإلكترونية وتحد من تطبيقها .
وبالرغم من أنه لا يوجد اختلاف بين دور النشر والتوزيع وبين عملاؤها بالنسبة لجميع المعوقات مجتمعه ، إلا أن هناك اختلافاً معنوياً بالنسبة لبعض المعوقات على حده فباستثناء الفرق بين متوسطي الفئتين ( دور النشر ، العملاء ) بالنسبة لكل من (( عدم توافر الأدوات والإجراءات الرقابية التي تضمن للعميل التأكد من إرسال البيانات بشكل سليم واستلامها بواسطة دارة النشر )) ، ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعــات )) ، ويشير التحليل السابق لنتائج الفرض الثالث من فروض الدراسة إلى عدم إمكانية رفض هذا الفرض । ومن ثم يمكن القول بأنه لا يوجد اختلاف بين دور النشر والتوزيع وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم بشكل عام .
و (( أيضاً انخفاض دور البنوك المركزية في ميكنة النظم المصر فيه وعدم استكمال إجراءات مشروع قانون التوقيع الإلكتروني )) ، كذلك (( عدم وجود مؤتمرات أو ندوات في هذا المجال على المستوى العربي للاستفادة من الفرص المتاحة في وضع قواعد استرشادية للتجارة الإلكترونية )) (المتوسط = 4.40) لكل منها ، كما جاء كل من (( أنه لا يوجد بنك لمعلومات النقل مربوط بشبكة الإنترنت أو أي تطوير للمواقع الخاصة بالموانئ والمطارات لإتمام الإجراءات إلكترونياً بما يتناسب مع التغيرات العالمية )) ، و ((أن اللغة الإنجليزية تعتبر حاجزاً يقف في طريق استخدام الغالبية للإنترنت خاصة الذين لا يجدون سوى العربية )) في المرتبة السادسة ( بمتوسط = 4.39) ، أما بالنسبة لكل من (( البطيء من قبل المسئولين نحو إقامة البنية الأساسية اللازمة لتنشيط التبادل التجاري عبر شبكة الإنترنت )) ، و ((عدم تقديم دعم للبلدان العربية الأقل نمواًُ في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية )) فقد احتلا المرتبة السابعة ( بمتوسط = 4.38 ) لكل منهم ، أيضاً احتل المرتبة الثامنة كل من (( أن موقع الويب يعتبر الأداة المفضلة لمزاولة التجارة الإلكترونية والذي يجب أن يكون متاح للجميع ، وبالتالي فإذا لم تتوفر الحماية الكافية للمعلومات فإنها سوف تتعرض للإفشاء أو الصفقات الاحتيالية )) ، و ( اختراق خصوصية المعلومات الشخصية من قبل بعض الدخلاء مما قد ينتج عنه أثار سلبية سواء بالنسبة للعميل أو لدار النشر )) ( المتوسط = 4.37 ) لكل منهما ، يلي ذلك (( أن هناك العديد من المعوقات التطبيقية مثل كيفية تحصيل الرسوم الجمركية ، وأساليب الشحن ، والضرائب على السلع التي يتم التعاقد عليها بالتجارة الإلكترونية )) في المرتبة التاسعة ( المتوسط = 4.36 ) ، وفي المرتبة العاشرة كان (( أن الكثير من دور النشر ليس لديها حاسب آلي مرتبط بشبكة الإنترنت )) ( المتوسط = 4.31 ) ، أما بالنسبة (( لتوطين التجارة الإلكترونية يتطلب الاعتماد على الحاسب الآلي في تشغيل البيانات ، ومن ثم فإن أية أخطاء في عملية الإدخال قد يترتب عليه فقدان الثقة في دار النشر من قبل المتعاملين معها )) فقد احتلت المرتبة الحادية عشرة ( المتوسط = 4.27 ) ، وفي المرتبة الثانية عشرة يأتي (( عدم وجود ضوابط مناسبة لتحقيق المتابعة الإحصائية الكافية من قبل الأجهزة المختصة بذلك مثل حصر مواقع التجارة الإلكترونية ، وحجم أعمالها ونوعيتها .. الخ )) ( المتوسط = 3.98 ) ، والمرتبة الثالثة عشرة كانت (( احتمال إصابة محتويات الملفات بالفيروس مما قد يعوق النظام والاتصالات في الشبكة )) ( المتوسط = 3.90) ، ثم يأتي (( انخفاض دور وزارة الاتصالات بخصوص تقديم خدمات لدور النشر الراغبة إنشاء مواقع للتسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت )) في المرتبة قبل الأخيرة ( المتوسط = 3.83) ، أما في المرتبة الأخيرة جاء (( ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعات )) ( المتوسط = 3.65 )
ومما سبق نستنتج أن هناك اتجاه للمستجيبين نحو الموافقة علي أن هذه المعوقات أو المشاكل هي التي تواجه عملاء دور النشر والتوزيع وتحد من استخدامهم للتسوق الإلكتروني كأحد أشكال للتجارة الإلكترونية عند تعاملهم مع تلك المؤسسات .
ويؤكد هذا الاستنتاج أن نتائج اختيار ( z ) المحسوبة للفرق بين المتوسط الفعلي والمتوسط المتوقع والذي يعكس مدى الموافقة على وجود كل مشكلة على حده تدل على أن هذه الفروق معنوية .
ومن ذلك وفي ضوء التحليل السابق لنتائج الفرض الثاني من فروض الدراسة فإنه يمكن القول بقول صحة هذا الفرض الذي يقضى بوجود مجموعة من المعوقات تواجه العملاء وتحول دون استخدام التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع .
نتـــائج اختبــار الفرض الثالث :
ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أنه (( لا يوجد اختلاف بين المنظمات محل البحث وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق /أو استخدام التجارة الإلكترونية / أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم .)).
وقد اقتضت عملية اختبار هذا الفرض احتساب المتوسط لكل مشكلة لكل من دور النشر والتوزيع وكذلك لعملائها على حده وقد تم تطبيق اختبار ( z ) للفرق بين المتوسطين لتحديد معنوية هذه الفروق لكل مشكلة على حده وكذلك تم احتساب المتوسط العام لكل المعوقات أو المشاكل مجتمعة بالنسبة لدور النشر والتوزيع وكذلك بالنسبة للعملاء وتم تطبيق أيضاً اختبار ( z ) لاختبار صحة هذه الجزئية .
ويوضح الجدول رقم ( 3) النتائج التي تم التوصل إليها في ذلك. حيث نجد أن المتوسط العام لجميع المعوقات سواء المتعلق بدور النشر والتوزيع أو تلك المتعلق بالعملاء والذي يدل على أن تلك المعوقات هي التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني وتحد من الاستفادة منها يبلــغ ( 4.37) بالنسبة لدور النشر والتوزيع ، ( 4.30 ) بالنسبة للعملاء ، وهذا يعني أنه لا يوجد اختلاف كبير بينهم فيما يتعلق بمدى وجود تلك المعوقات .
ويتبين من قيمة ( z) المحسوبة للفرق بين المتوسط العام لكل من دور النشر والتوزيع والعملاء والتي تبلغ ( -609و ) بمستوى دلالة يبلغ ( 406و) أن هذا الفرق غير معنوي الأمر الذي يؤكد بوضوح عدم وجود اختلاف بين آراء المستقصى منهم من الفئتين بخصوص الموافقة على أن تلك المعوقات هي التي تواجه التجارة الإلكترونية وتحد من تطبيقها .
وبالرغم من أنه لا يوجد اختلاف بين دور النشر والتوزيع وبين عملاؤها بالنسبة لجميع المعوقات مجتمعه ، إلا أن هناك اختلافاً معنوياً بالنسبة لبعض المعوقات على حده فباستثناء الفرق بين متوسطي الفئتين ( دور النشر ، العملاء ) بالنسبة لكل من (( عدم توافر الأدوات والإجراءات الرقابية التي تضمن للعميل التأكد من إرسال البيانات بشكل سليم واستلامها بواسطة دارة النشر )) ، ارتفاع تكاليف عقد الصفقات من خلال التجارة الإلكترونية وارتفاع نسبة مردودات المبيعــات )) ، ويشير التحليل السابق لنتائج الفرض الثالث من فروض الدراسة إلى عدم إمكانية رفض هذا الفرض । ومن ثم يمكن القول بأنه لا يوجد اختلاف بين دور النشر والتوزيع وبين عملاؤها فيما يتعلق بمدى وجود المعوقات التي تحد من تطبيق التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تعاملاتهم بشكل عام .
نتائج اختبــار الفرض الرابــع :
يشير الفرض الرابع من فروض الدراسة إلى أنه (( يوجد تمييز له دلاله إحصائية بين فئة المطبقين للتجارة الإلكترونية ، وفئة الغير مطبقين لها في تعاملاتهم بالمنظمات موضع الدراسة في عدد من المتغيرات مؤ خوذه بشكل إجمالي )) .
وقد تطلب اختبار هذا الفرض استخدام أسلوب " تحليل التمايز " بالتطبيق على عدد من المتغيرات التي تمثل خصائص دور النشر والتوزيع كحجم دار النشر ، وعدد الفروع ، عدد العاملين , ورأس المال ، ونوعية المنتجات المتعامل فيها ، وجنسية دار النشر . وقد تم استخدام قيمة "ويلكس لامدا" المحسوبة للفرق بين المجموعتين للاسترشاد بها في تحديد ما إذا كان هناك اختلاف معنوي بين المجموعتين تحت الاختبار . حيث أن قيمة " لامدا" تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح ، ويلاحظ أنه كلما اقتربت قيمة " لامدا" من الصفر كان ذلك دليلاً على اختلاف الأوساط الحسابية بين المجموعتين ، أما إذا اقتربت لامدا من الواحد الصحيح كان ذلك دليلاً على تساوى الأوساط الحسابية بين المجموعتين . كذلك فقد تم تطبيق اختبار ( كا2 )على الفرق بين المجموعتين ، وذلك للاسترشاد بها في تحديد ما إذا كانت معاملات التمييز بين المجموعتين بالنسبة لكل من هذه المتغيرات في شكلها الإجمالي معنوياً .
ويوضح الجدول التالي رقم (4) نتائج تحليل التمايز بين فئة المطبقين للتجارة الإلكترونية في تعاملاتهم التجارية ، وفئة الغير مطبقين لها من مؤسسات دور النشر العربية .
No comments:
Post a Comment